في ظل الأزمة .. مراكب الصيد تواصل خيط المؤامرات لتدمير ما تبقى من الثروة السمكية بالداخلة

الداخلة نيــوز:

وسط ضجيج الأحاديث هو أزمة المصيدة الجنوبية، يتواصل مسلسل سقوط الأقنعة، التي ينكشف معها الفرق بين ما يقال في العلن وما يعمل في البحر. ووفق شهادة العديد من مهنيي قطاع الصيد البحري، أقدم ربان مركب للصيد الساحلي صنف السردين، ليلة الأحد الماضي على صيد الأطنان من الأسماك ذات الجودة العالية منها سمك ‘دوراد’، بشكل مُتعمد، وتقديمها لعدد من قوارب الصيد التقليدية، التي قامت بدورها بنقل الكمية الكبيرة نحو أسواق السمك ومناصفة الأرباح مع مركب الصيد تطبيقا لمبدأ (رابح – رابح)، وضرب القوانين والمؤشرات والتقارير والتحذيرات عرض الحائط.

مصادر متعددة، أكدت  أن الكمية التي تقدر بحوالي 37 طنا تم نقلها إلى سوق السمك لبويردة، وبيعها بمبالغ تتراوح بين 38 و45 درهما للكيلو غرام الواحد، فيما تم نقل كمية أخرى من المصطادات إلى سوق السمك لاساركا، لم تتمكن المصادر من تحديد حجمها بالضبط لكنها قدرتها مابين 3 و6 أطنان.

هذه الوقائع تفضح ممارسات وأفعال جرت بها العادة تم توثيق البعض منها ولم يوثَق الكثير.

المصيدة الجنوبية وهي تعيش وضعا يجعلها على حافة الهاوية، الأكيد أنها لا تتحمل المزيد من ضغط الإستنزاف المتعمد، وهي أصلا تعاني ما تعانيه، وليست ندرة سمك السردين الذي يعتبر عنصر رئيسي في السلسلة الغذائية البحرية، إلا دليل على أزمة تزداد عمقاً، قد تؤدي إلى إختفاء تام لأصناف مهمة من السمك، وبسرعة قد لا نتوقعها.

يُثَار هذا الموضوع  فيثِير معه غلاء أسعار الأسماك بأسواق ومحلات البيع بالتقسيط، فبدل أن ينعكس هذا الإستنزاف على ثمن المنتوج، نجد أنفسنا اليوم أمام واقع مغاير يصعب تفسيره، فأسعار المنتوجات السمكية في تزايد مخيف، يؤكد بوضوح أننا أمام عملية استنزاف محكمة انطلاقاً من مراكب الصيد إلى آخر وجهة للمنتوجات البحرية، وهو ما يفضح الجشع والتغول المخيف للفساد في قطاع الصيد البحري.

تكرر هذه التصرفات المُشينة، يُسائل إدارة الصيد البحري، حول قدراتها الرقابية، ومدى تحمسها لإبتكار الأساليب والأدوات الناجعة لضبط وردع المخالفين، وتُطرح كذلك أكثر من علامة استفهام حول نجاعة الترسانة القانونية، التي تتطلب مراجعة حقيقية في ظل واقع لم يعد مقبول التساهل معه. يتذيله القانون و تتسيده المُحاباة وانعدام المسؤولية وعدم الإحساس بحجم وعمق الأزمة.