خطييييير/ “غرين بيس” تتهم السنتيسي بالتربح غير المشروع على حساب الشعب السنغالي
الداخلة نيوز: مراد محمد الامين
تعود فصول الحكاية إلى التقرير المنجز من طرف المنظمة الدولية السلام الأخضر –GREEN PEACE حول فضيحة تراخيص الصيد غير المشروع الممنوحة لعدد من الأساطيل الأجنبية خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2010 و أبريل 2012 ، و المتهمة بسرقة الثروات السمكية للسينغال
من خلال تقرير لمنظمة السلام الأخضر يقع في أربعة و عشرون صفحة تعرض المنظمة لما أسمته سرقة مقدرات الشعب السنغالي لمدة سنتين من الاستغلال لثرواته البحرية من خلال أسطول لكبريات السفن الروسية و الأوربية.
التحقيق الميداني الذي أنجزته المنظمة البيئية الدولية يرصد الأضرار التي سببها هذا النشاط على صغار الصيادين السنغاليين فضلا عن الاختلاسات المالية الضخمة التي تم تفويتها على خزينة الدولة.
التقريريرصد أيضا كيف تم الترخيص لهذه السفن للصيد بالمياه السنغالية على الرغم من أن قانون هذا البلد لا يسمح بهذا النشاط الا من خلال : إما اتفاقية مشتركة بين دولة السنغال و دولة أخرى أو من خلال الترخيص عبر مواطن سنغالي، و هما الشرطان الذين لم يتم احترامهما في قضية صارت فضيحة فساد سياسي.
بداية الحكاية كانت في مارس 2010 حين رصدت سفينة السلام الأخضرArctic Sunrise أربع سفن من الحجم الكبير تصطاد في المياه السنغالية ، ثلاث منها تم تحديد هويتها كسفن روسية و سفينة أخرى لم يتم التعرف عليها ، و على رأسها السفينة الروسية الشهيرةOleg Naydenov حيث تم ضبطها أثناء عملية الصيد و تقوم بإخفاء اسمها باستعمال لافتة بلاستيكية، و هو ما يعتبر خرقا للقوانين البحرية المتعارف عليها دوليا.
بداية الأمر نفى وزير الاقتصاد البحري المكلف بالصيد البحري علمه بهذه السفن، و اعتبر أن الأمر لا يعدو عن كونه عملية للصيد غير القانوني.
غير أنه ما فتئ أن أصدر قرار بتاريخ الرابع من مارس 2010 تم بموجبه تحديد شروط الصيد داخل المياه الاقليمية الوطنية، و بالفعل تم الترخيص لأربع سفن هي: Mikhail Verbitskiy و Volopas في ملكية الشركة السنغالية للصيد (la SociétéSénégalaise IH de pêche (SO.SE.IH و التي يسيرها رجل الأعمال حسن الادريسي السنتيسي ، و Coral و Talisman في ملكية شركة أطلانتيك بيش Société atlantique de pêche s/c Copelit Afrique
غير أنه و حسب المنظمة الدولية دائما و على غير العادة فإن قرارات التراخيص السالفة الذكر لم يتم نشرها بشكل مطلق خلافا لما هو معمول به بالجريدة الرسمية لدولة السنغال، مما جعل الكثير من الشكوك تحوم حول الموضوع لأنها تتعارض على طول الخط مع القوانين و المقتضيات ذات الصلة، كما أن اللجنة المختصة بمنح تراخيص الصيد لم يتم الأخذ برأيها في الموضوع.
و مع نهاية سنة 2010 سيأخذ الوزير الأول علما بالموضوع حيث سيطلب من وزيره في الصيد البحري عرض الموضوع من جديد على اللجنة لدراسة طلبات ترخيص الصيد الخاصة بالسفن موضوع النزاع.
و من أصل 11 طلب ترخيص من ضمنها السفن السالفة الذكر رفضت اللجنة جميع الملفات المعروضة عليها بحجة عدم استجابتها للشروط المضمنة بقانون الصيد السنغالي، و من خلال مراسلة أخرى بتاريخ 29 مارس من نفس السنة سيطلب الوزير الأول من وزيره في الصيد وقف الترخيص لأربع سفن أخرى تحمل علم دولة بيليز لم تتم دراسة ملفاتها من طرف اللجنة المختصة.
وزير الصيد البحري الذي أظهر للعلن انضباطه لوزيره الأول و لقرار اللجنة المختصة، كان له رأي آخر في السر حيث قام بإقحام رئيس الجمهورية حينها عبد الله واد في الموضوع الذي قام بتزكية قراره.
حيث تم الترخيص مرة أخرى من خلال أحد عشرة بروتوكولا لفائدة كل من فؤاد نواصر، حسن الادريسي السنتيسي و مباي ماليك با و أحمد ولد مكناس، الذين يقومون بمهمة الوساطة لما يناهز 21 سفينة صيد.
هذه العقود الثنائية و التي لا تندرج تحت أي بند قانوني ، و ستشكل موضوع بوليميك سياسي من طرف الفاعلين المدنيين و السياسيين السنغاليين،حيث تم تنظيم العديد من المظاهرات و الاحتجاجات حول الموضوع.
كما أن اللحنة الأوربية و بحكم أن بعض السفن تعود في ملكيتها لدول أوربية ستقوم بإنجاز تحقيق سري في الموضوع،الشيء الذي جعل السنغال تحاول لملمة الموضوع خوفا من سحب ترخيص تصدير المنتجات السنغالية نحو الأسواق الأوربية .
مما دفع وزير الصيد البحري للمحاولة هذه المرة تغيير القوانين بشكل يتلاءم مع تمكين هذه السفن من العمل بالمياه الاقليمية الوطنية،أول الاجراءات الفاشلة محاولة توقيع اتفاقية شراكة صورية مع الاتحاد الروسي،المحاولة الفاشلة الثانية كانت تعديل المادة 16 من قانون الصيد مع ما يتطلبه ذلك من وقت بسبب طول الاجراءات القانونية ، الشيء الذي دفع الوزير مرغما إلى تجديد التراخيص غير الشرعية للسفن المذكورة مرة أخرى.
و مع تاريخ شهر ديسمبر 2011 انتقل عدد السفن المرخص لها بشكل غير قانوني من 21 سفينة إلى 44 سفينة، و تم التعتيم على المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع داخل الوزارة.
هذا التعتيم لن يطول كثيرا مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية و صعود نجم الرئيس الحالي ماكي سال Macky Sall ، و عودة المنظمة فبراير 2012 للمنطقة من أجل التحسيس بالموضوع ، حيث أصدر وزير الصيد البحري الجديد بابي ديوف Pape Diouf بتاريخ 30 أبريل 2012 قرارا تم بموجبه إلغاء جميع التراخيص السابقة و بشكل فوري، منهيا بذلك تراخيص صيد غير قانونية تم بناءا عليها نهب الثروات السمكية لدولة السنغال.
و لازالت المنظمة الدولية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة، و تدعو إلى محاربة الصيد المفرض و المحافظة على استدامة الثروات البحرية بمنطقة غرب إفريقيا، خاصة مع التوصيات التي تم تضمينها في تقرير اللجنة العلمية الخاصة بلجنة الصيد في المنطقة الوسطى الشرقية برسم دورتها العشرين المنعقدة بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة الممتدة مابين 14 و 16 مارس 2012، و الداعية إلى التدبير العقلاني و المستدام للمخزون السمكي.
