هل يُنهي الوزير الجديد أحمد البواري’كُورتي المراكب’ ويُطبق الزونينك.؟؟!!
الداخلة نيــوز:
غادر ‘محمد صديقي’ أسوار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تاركا لخليفته الوزير الجديد ‘أحمد البواري’، فوضى وعشوائية لم يشهد لها قطاع الصيد البحري مثيلا.
فالوزير السابق، لم تكن له الجرأة والشجاعة للقطيعة مع “كورتي” قطاع الصيد البحري، الذي له اليد الطُولى في تدمير مصايد السمك السطحي، خصوصا بالجنوب، عبر تنقل السفن من ميناء لآخر، والتسابق على صيد الأسماك، دون الإكتراث لتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي تحمل مؤشرات سلبية مقلقة حول مصايد الأسماك السطحية، التي تسير بسرعة جنونية نحو الهاوية.
فلا يخفى على أحد اليوم، ان المعضلة الكبرى التي يواجهها قطاع الصيد البحري، عدم تطبيق واحترم ‘الزونينك’، رغم انه مطلب ظل يتردد صداه بالشمال كما بالوسط و بالجنوب، فلوبيات الصيد تمكنت من الضغط ‘سياسيا’ على الوزير السابق، ليترك لمراكبها وسفنها المجال لتصول وتجول بين الموانئ، دون تحديد مجال اشتغالها وحركتها وتركت تتنقل على طول السواحل البحرية الوطنية، وغير مكترث بالآثار السلبية لذلك على المخزون السمكي الوطني.
فاليوم، لا حديث يطفو الساحة المهنية سوى نُذرة السردين في جل موانئ المملكة، وارتفاع أثمنته لمستويات قياسية، يُحيلها البعض للعوامل البيئية، لكن واقع الحال يؤكد ان العنصر البشري هو العامل الرئيسي، في هذه الأزمة بسبب الصيد غير القانوني وغير المصرح به، وجشع أرباب المصانع التحويلية الذين حولو 60% من مجموع حصص بواخر صيد السمك السطحي، إلى صناعة الأعلاف والأطعمة الحيوانية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.
فعلى المسؤول الحكومي الجديد، ان يُدرك جيدا أن قطاع الصيد البحري لن يستعيد عافيته وانتاجيته، ما لم يتم إلغاء كل الإمتيازات الريعية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المتدخلين في القطاع، وبالتالي إقرار المصلحة العامة في تطبيق مبدأ التنطيق لأساطيل الصيد، وأن تحترم المراكب والسفن والقوارب مبدأ ‘الإنتماء’ للنفوذ الترابي لكل غرفة صيد تابعة لها، أو بالتالي فتح المجال البحري للفوضى كما هو عليه الوضع اليوم والزحف على ماتبقى من ثروات ومدخرات الأجيال القادمة، وإنهاء ترقيم المراكب والسفن وقوارب الصيد البحري.
فمهنيُّو الصيد بدورهم يتساءلون اليوم كيف يُعقل أن يُفرض على أسطول الصيد التقليدي عقوبات وغرامات طائلة في حالة عدم إلتزام قوارب الصيد بنقط الصيد التابعة لها، أليس هذا اجحاف وعدم مساواة وانحياز ..؟! في مقابل ذلك تنعم أساطيل الصيد الأخرى بحرية التنقل أم أن “للبيت لوبيات تحميه”.
