الداخلة نيوز:
أفاد بلاغ لوزير الداخلية، يوم الثلاثاء أن اللجان الإدارية التي يترأسها القضاة قد “عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 10 إلى 14 فبراير لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها”، وقامت هذه اللجان بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي.
الجدول حسب البلاغ تم تعميمه، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات والمقاطعات، ليكون رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يوم 15 فبراير إلى غاية 22 منه.
وأبرز البلاغ أنه يحق لكل شخص رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية فاتح مارس 2016.



