التحقيق مع 3 مقاولين مُتهمين بالنصب على ضحايا زلزال الحوز (وزارة الداخلية)
الداخلة نيوز:
أعلنت وزارة الداخلية تعرض مجموعة من المتضررين من زلزال الحوز لعملية نصب من طرف مقاولين، أحدهم موضوع مذكرة بحث، وآخر تم اعتقاله.
وقالت الوزارة ضمن جواب كتابي عن سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن “البحث الذي أجري في هذا الشأن بيّن أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها”.
وأوضحت أنه “فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقا للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول”.
وتحدثت الداخلية عن مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قالت إنه “قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة”.
أما عن إمكانية انخراط قائد أو عون سلطة في تزكية أحد هؤلاء المقاولين، قالت الداخلية: “لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا بأنهما لم يزكيا المقاول سالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار”.
وأفادت الوزارة بأن “السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم”.
