الداخلة .. الفعاليات المهنية ترد على بلاغ كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري

الداخلة نيــوز: مراسلة

بيـــان

نحن، الفعاليات المهنية الموقعة أسفله، نتابع بقلق بالغ البلاغ الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد
البحري، الذي يبرر قرار منع صيد السيبيا بتراجع كميات المصطادات، مستندًا على إحصائيات المكتب
الوطني للصيد البحري، بدلاً من دراسات علمية دقيقة يقوم بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفي هذا السياق، نؤكد أن الانخفاض المسجل في كميات المصطادات خلال الفترة الأخيرة لا يعكس
بالضرورة استنزافًا للمخزون البحري، بل يرتبط بشكل أساسي بقرار الوزارة القاضي بمنع استعمال
الشباك المثلثة سنة 2024 ،إضافة إلى منع القوارب التقليدية من الصيد إلا بعد استنفاد حصتها من
الأخطبوط، وهو ما يشكل حيفًا واضحًا في حق الصيد التقليدي، حيث تم فرض قيود تحد من نشاطه
مقارنة بأنماط الصيد الأخرى.

وكما يقال، “العذر أقبح من الزلة”، فإن تبني هذا المبرر يثير تساؤلات مشروعة حول مدى
وجاهة القرار ومدى اعتماده على أسس علمية دقيقة.

ولماذا لم تُدرج كتابة الدولة في بلاغها معطيات
حول مصطادات أسطول الصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي بالجر؟ أليس من المنطقي أن تشمل أي
دراسة جادة جميع أنماط الصيد لضمان تقييم شامل وعادل للوضع؟ هكذا، يصبح القرار موضع تساؤل،
خاصة وأنه يستهدف الصيد التقليدي بشكل مباشر دون أن يخضع باقي الفاعلين لنفس القيود
إن القرارات المتتالية التي تقيد نشاط الصيد التقليدي تصب بشكل مباشر في مصلحة فئات أخرى داخل
القطاع، حيث لوحظ أن منع شباك الترومي جنوب سيدي الغازي منح امتيازات إضافية لأسطول الصيد
في أعالي البحار والصيد الساحلي، مما يؤكد أن المسألة لا ترتبط فقط بحماية الثروة السمكية، بل تحمل
أبعادًا تجارية واقتصادية تضر بالمهنيين في قطاع الصيد التقليدي، الذين يعتمدون على هذا النشاط
كمصدر رئيسي للرزق.

ومن هذا المنطلق، نطالب الوزارة الوصية بـ:

1- إعادة النظر في القرار القاضي بمنع صيد السيبيا، مع اعتماد دراسات علمية حقيقية تُجرى من طرف
المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بدلاً من الاعتماد على إحصائيات المصطادات فقط.
2- إشراك المهنيين وممثلي قطاع الصيد التقليدي في أي قرارات تؤثر على نشاطهم ومصدر عيشهم.
3- ضمان شفافية أكبر في تدبير المصايد، عبر نشر كل الدراسات والتقارير العلمية التي تستند إليها
الوزارة عند اتخاذ قرارات مماثلة.
4- مراجعة تأثير القرارات السابقة، خاصة منع الشباك المثلثة، وتقييم مدى تأثيرها على استدامة
المصايد وعلى توازن الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع.
إننا إذ نؤكد تمسكنا بالدفاع عن حقوق المهنيين في قطاع الصيد التقليدي، فإننا ندعو الجهات المسؤولة
إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول، واتخاذ قرارات مبنية على معطيات علمية شفافة تراعي العدالة
بين مختلف الفاعلين، وتوازن بين الاستغلال المستدام للثروة السمكية وضمان استمرارية النشاط
الاقتصادي للمهنيين.