حكومة أخنوش تصرف 500 درهم دفعة ثانية في رواتب الموظفين تنفيذاً لاتفاق أبريل الاجتماعي
الداخلة نيوز:
توصل موظفو القطاع العام، خلال شهر يوليوز الجاري، بالشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، والمحددة في 500 درهم، ليكتمل بذلك تنفيذ الاتفاق القاضي برفع الرواتب بـ1.000 درهم صافية على مرحلتين، في إطار مخرجات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.
وتأتي هذه الزيادة في سياق التزام الحكومة بتفعيل مضامين الاتفاق الاجتماعي، الذي يشمل أيضًا تخفيضًا في الضريبة على الدخل (IR)، وهو ما ساهم في رفع متوسط الأجر الصافي لموظفي القطاع العام من 8.237 درهم إلى 10.100 درهم شهريًا. كما تم، بموجب نفس الاتفاق، رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة بلغت 50%.
وإلى جانب القطاع العام، استفاد العاملون في القطاع الخاص بدورهم من زيادات في الحد الأدنى للأجر. ففي النشاطات غير الفلاحية، ارتفع الحد الأدنى للأجر الشهري (SMIG) بنسبة 15%، منتقلاً من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية قدرها 408,72 درهم. أما في القطاع الفلاحي، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجر (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة تعادل 395,48 درهم شهريًا.
وتؤكد هذه الإجراءات حرص الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين في القطاعين العام والخاص، وتنفيذ التزاماتها الاجتماعية في إطار الحوار مع المركزيات النقابية.