الداخلة نيوز:
قررت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، ابتداءً من 10 شتنبر 2026 على الساعة 00:00، وإلى غاية 15 دجنبر 2026 عند منتصف الليل.
وينص القرار على إلغاء مقتضيات المقررين السابقين 05/26-PLP و06/26-PLP ابتداءً من دخول قرار التوقف حيز التنفيذ، مع إمكانية مراجعة مدة التوقف بناءً على نتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط الذي ينجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وبالتزامن مع فترة الراحة البيولوجية، سيتم منع الصيد بالجر في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي عند خط عرض 26°24 شمالاً إلى الكويرة عند 20°46 شمالاً، مع إلزام جميع مراكب الصيد بالجر بمغادرة المنطقة ابتداءً من الساعة صفر من يوم 10 شتنبر.
أما سفن الصيد في أعالي البحار، فيمكنها مواصلة نشاطها دون صيد الأخطبوط وبعد الحصول على ترخيص خاص من كتابة الدولة، وفق مسافات محددة عن الساحل، فيما يسمح للسفن الساحلية بالجر بممارسة صيد الأنواع الأخرى وفق مناطق ومسافات محددة، مع منع وجود أي نسبة من الأخطبوط ضمن المصطادات.
وبالنسبة إلى الصيد التقليدي، يسمح القرار للقوارب باصطياد الأنواع الأخرى من الأسماك في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، باستثناء الأخطبوط، مع منع استعمال «الغراف» و«الكراشة».
كما يمنع صيد الحبار (Seiche) بواسطة قوارب الصيد التقليدي خلال فترة توقف صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي.
وفي جانب آخر، شدد القرار على منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (G.O.V) التي يتجاوز قياس عناصر الحبل المثقل «Bourrelet»، وخاصة العجلات المطاطية، 160 ملم. كما أن أي إضافة لمعدات جديدة أو تعديل أو تحسين لشباك الجر العادية يستوجب الحصول مسبقاً على موافقة الإدارة.
وسيتم، وفق القرار، تعزيز آليات المراقبة على طول الساحل الوطني خلال فترة منع صيد الأخطبوط، حيث ستُعتبر كل وحدة صيد يتم ضبطها في حالة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل في وضعية صيد جائر، مع إمكانية إخضاعها للعقوبات القانونية والإدارية، بما فيها تجميد أو سحب رخصة الصيد.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم نشاط صيد الأخطبوط خلال المرحلة المقبلة، في انتظار نتائج التتبع البيولوجي التي قد تفضي إلى مراجعة مدة فترة التوقف المحددة حالياً إلى غاية 15 دجنبر 2026.



