مصطفى الرميد يحيل 3 مؤسسات عمومية و 21 جماعة ترابية على القضاء

الداخلة نيوز:

ذكر بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أمر النيابة العامة المختصة بإجراء بحث بشأن مخالفات القانون الجنائي، التي وقفت عليها وزارة العدل والحريات، بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.

وحسب البيان فأن الأمر يتعلق ب3 مؤسسات عمومية و21 ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013.

وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال على وزارة العدل والحريات حالة واحدة من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس، وقد تمت إحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها.