حوار حصري مع الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الاطلسية الجنوبية “الجزء الأول”

الداخلة نيوز:

في الجزء الاول من حوار حصري مع الداخلة نيوز/ مولاي حسن الطالبي يكشف أسرار غرفة الصيد بالداخلة ومخططات الوزارة الملغومة”

● بداية كما شاع مؤخرا عن إعلان وظيفة ملغوم أطلقه مدير الغرفة، هل ممكن أن توضحوا أكثر للرأي العام هذا الأمر ؟.

طبعا الوظيفة كما تم الإضطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني. والتي تخص منصب المدير كما طلبته غرفة الصيد. غير أن الغريب في الأمر أن كل من يريد من الموظفين الدفع للمنافسة على المنصب المذكور وجب عليه الإتصال بالرقم والإيميل المبين في الإعلان إن أراد طلب المعلومات، وبالتالي فإن المشارك في تلك المبارة سيصطدم بعدم وجود رئيس الغرفة لتواجده الدائم في الرباط وكذلك نائبه الأول والثاني المتواجدين خارج الجهة. ومن ثم فإن الرد على أسئلة الراغبين في المنافسة على المنصب المعلن عنه ستكون من طرف أحد الموظفين العاديين بالغرفة أو المدير الحالي. وقد سألت شخصيا عن هذا الإعلان بعض الجهات المعنية وتم إخباري بأنها تخص فقط الموظفين. وعليه أنا أنصح كل الراغبين في المشاركة في المنافسة على المنصب المعلن عنه أن يعودوا أدراجهم دون مضيعة للوقت وللجهد لأن الغرفة محكومة من طرف أسرتها ومسيرة من طرفهم ولا يعقل أن يسمحوا لأجنبي بالتواجد فيها وخصوصا في منصب حساس كمدير غرفة. وذلك لسبب بسيط لإنعدام الشفافية والنزاهة. وأضيف كذلك وبإختصار أن الإعلان الذي شاهده الجميع هو في نظري مسرحية فقط وشكليات لا اكثر ولا أقل.
أما بخصوص المنصب بحد ذاته. فالمدير الحالي شغل المنصب لأكثر من 18 سنة ولا أعتقد أن من أراده هناك كل تلك المدة سيسمح بتغييره الان لمجرد إعلان شكلي موضوع في موقع إلكتروني.

● من خلال حديثك يتبين أن هناك بصمات للمحسوبية والزبونية في تسيير الغرفة ؟

بكل تأكيد فالمحسوبية والزبونية هي كل ما يوجد في تلك الغرفة ولا يملك أحد حق الإعتراض عليها رغم أنها واضحة وضوح الشمس. فأنا شخصيا كعضو منتخب أو بأكثر دقة “عدو” منتخب داخل الغرفة أملك طموح حققته بفضل ثقة الناخبين ونجاحي كان بفضل ثقة الناخبين وليس المال وأشياء أخرى. ولكن حين تأتي لتتحدث عن حقوق من منحوك الثقة “بحارة الصيد التقليدي” لا أجد من أخاطب في تلك الغرفة لغياب الرئيس الدائم. وبالتالي لا يوجد إلا المدير الذي دخلت معه في خصام منذ مدة. وعليه لا يمكنني الحديث عن حقوق من إنتخبوني في غياب الجهة الرسمية دائما ممثلة في رئيس الغرفة. أما باقي الأعضاء في الغرفة فأنا أتحداهم من هذا المنبر أن يعطونا كم من الوقت يستغرق النقاش خلال دورات الغرفة ؟!.. ثم هل من الممكن أن تكون 5 دقائق او ساعة حتى مدة كافية لنقاش مشاكل قطاع الصيد والحساب الإداري والمالي للغرفة !!.. لا اعتقد البتة..
إذا ودون مطولات ولا مقصرات الأمور واضحة ولا تحتاج لتبيان فدورنا كأعضاء بشكل مختصر هو التصديق والتصفيق لا أكثر ولا أقل. ومن يعارض ولو بشق كلمة سيصنف في خانة الأعداء كما يحدث معي شهخيا في الوقت الراهن. أما رئيس الغرفة فقد بلغنا له شكوانا بخصوص هذه القضية أكثر من مرة ولكن لا حياة لمن تنادي. والمدير الحالي يكفيه من القوة أنه محط رضا وإعجاب رئيس الغرفة “ولي ما عجبوا الحال ينطح راسوا مع الحيط”.

● إذا أنت تعتبر نفسك عدو للرئيس بسبب معارضتك ومشاكستك لسياسته التدبيرية أم ماذا ؟

حقيقتا رئيس الغرفة لا ينصت لأحد سواء لي شخصيا أو لغيري من الاعضاء. أما أنا فعدو لذوذ لمدير الغرفة الحالي، وكما قلت مسبقا فغياب الرئيس الدائم لا يمنحنا فرصة للحديث معه وإضطلاعه على ما يجري. وهنا أشير الى أن دورات الغرفة حسب القانون الأساسي للغرف المهنية هو 4 دورات في السنة. ونحن في غرفة الصيد في الداخلة نقوم فقط ب 2 دورات في السنة. ومن هنا أقول أن أكبر عائق أمامنا هو غياب الرئيس الدائم عن الدورات. وإيجاده طوق الراحة في المدير الحالي للغرفة على العكس مني أنا.

● السيد الطالبي الى ماذا ترجع هذا التجانس الكبير الحاصل بين المدير ورئيس الغرفة، هل للقبيلة دور ؟

المدير هو الناهي والامر في الغرفة رغم أن القانون الاساسي للغرفة يتحدث عن تعويض النائب الأول أو الثاني للرئيس في حال غيابه. أما القانون الداخلي فيتحدث عن تعيين الرئيس لمن يمثله سواء كان عضوا أو مدير أو ما شابه ذلك. غير أن هذه الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمدير الغرفة يجب أن يجيب عنها الرئيس بنفسه لأنه وحده من يملك جوابها. ومن هنا سيظهر لك جواب سؤالك حول التجانس بين الإثنين.
لكن وعطفا على سؤالك أريد أن أطرح سؤال اخر. ألا يوجد من الكفاءات غير شخص وحيد ؟!.. طبعا يتبين أن هذا المدير مفيد جدا لمن وضعوه في ذلك المنصب. وليس لديهم إستعداد لوضع مشاكس أو متسبب في المشاكل في ذلك المنصب كما يصفونني شخصيا بذلك. وكما تعرفون فقد تمت إزاحتي من عضوية الغرفة سنة 2009 بسبب المدير الحالي وأناس اخرين معه. وعموما فالمصالح هي المتحكم في كل ما يدور في الغرفة.
غير أن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه اليوم، ماهو دور الغرفة ؟.. وماهو دور الأعضاء ؟.. فنحن كأعضاء في الغرفة منتمون لخط طرفاية أمهيريز حسب النفوذ الجغرافي للغرفة، ما الذي اقترحناه يوما رغم دورنا الإستشاري داخل مجلسها. فمتى وفي ماذا إستشارتنا الغرفة في يوم من الايام ؟.. ثم متى تم إستدعاءنا من طرف الرئيس طلبا لمشورتنا ؟. ثم متى تم إشراكنا في قرارات الوزارة التي تطلب دوما إستشارة الغرفة ؟.. جزما وقطعا لا.. لم يتم في أي يوم أن حصلت إستشارتنا في شئ يذكر. وكل ما يجري من فوضى في القطاع بجهتنا مصدرها الرئيسي غرفة الصيد الاطلسي.. ولماذا ؟. لسبب بسيط مرده أن وزير الصيد البحري وطاقمه ليسوا بالأغبياء. وذلك لأن جميع قراراتهم تصدر تحت يافطة “وبعد إستشارة الغرفة..” مع العلم أن الغرفة لم تستشرنا يوما. إلا إذا كانت الإستشارة تقتصر على الرئيس أو المدير.

● كأعضاء في غرفة الصيد هل تتهمون وزير الصيد أم الكاتبة العامة للوزارة كشريك في الجريمة ؟

في ظني أن الجريمة الأخطر ليس ما ذكرت أنفا ولكن الجريمة الافظع والتي يعاقب عليها القانون الجنائي هي التي وقعت بتاريخ “30/06/2015” وهو تاريخ إنتهاء صلاحية الغرفة بالمرة. حيث أن هناك رسالة تحت عدد “60/15” وقعت بموافقة وزارة الصيد البحري بتاريخ “02/07/2015”. ومضمون الرسالة يتضمن طلب من وزارة الصيد البحري مع سبق الإصرار والترصد مادامت نواياها موافقة مسبقا على مضمون الرسالة. المهم تم بعث الرسالة لكافة الغرف من أجل طلب رأيهم في التغيير أو الإبقاء على مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لسنة 2004. والغريب في الأمر أن غرفة الصيد الاطلسية مع غرفة أكادير والدار البيضاء وافقوا على الإبقاء على المخطط بصيغة 2004 دون تغيير. ولكن كيف يتم التوقيع على رسالة دون علم الاعضاء !!.. ومن منحك الحق في توقيعها !!.. وبأي حق يتم تجويع أهالي الداخلة لفائدة أصحاب الصيد في أعالي البحار !!..
ثم يجب طرح السؤال ماهو هذا المخطط ؟..
المخطط هو عبارة عن خطة حكومية طرحتها الدولة سنة 2004 لتنظيم قطاع الصيد التقليدي بالداخلة بعد الفوضى التي عرفها هذا القطاع في سنة 2001 و 2003. وطبعا هذا المخطط تم بالإتفاق مع بعض اللوبيات العاملة في قطاع الصيد بأعالي البحار. وقد ربطوا الإتصال بي مع أناس أخرين من بينهم أبناء المنطقة. وقد ذهبنا للوزارة في وقتها وطلبوا منا المصادقة على هذا المخطط الذي لم تستشر فيه الدولة يومها غرفة الصيد. سواء الجنوبية أو غرفة أكادير او الدار البيضاء. وقد وافقنا في ذلك الوقت على المخطط الذي لايزال ساري المفعول الى الأن والذي تم بموجبه نقص عدد الزوارق من 12 ألف زورق الى 2500 زورق مع تعويض المتضررين، وطبعا نقص 14 نقطة صيد لتصبح 4 نقاط صيد.
غير أن هذا المخطط يمنح 63% من “الكوطة” الإجمالية لقوارب الصيد في اعالي البحار. بينما يمنح لبصيد التقليدي 23% فقط. مع العلم أن المخزون السمكي من الاخطبوط أو الاسماك السطحية تتواجد في خط العرض 63. أي من بوجدور جنوبا الى الحدود المغربية الموريتانية. دون ان ننسى كذلك انه تم تقليص عدد السفن من 400 سفينة الى 200 سفينة. تستحوذ على 63% طبعا من “الكوطة”.
لذلك نحن كنا ومنذ سنة 2007 نطالب بإعادة النظر في المخطط لأنه يضر بالداخلة وبساكنتها وليس من صالحنا إستمراره. لكن اليوم نتفاجئ بهذه الجريمة التي ترتكبها وزارة الصيد البحري بإتفاق مع غرف الصيد البحري مع العلم أن غرفة أكادير أو الدار البيضاء لا حق لها بالحديث بإسم الداخلة وساكنتها أو التوقيع على مخطط يستهدف الداخلة ويعنيها دون باقي المدن. لذلك فالمخطط يعني فقط غرفة الداخلة. ولكن لما تصادق غرفة الداخلة !!!.. طبعا من واجبها أن تصادق. وذلك لأن السيد الرئيس يمثل أصحاب الصيد في أعالي البحار وبالتالي فهو يمثل صنف الصيد الصناعي ومن حقه الدفاع عن هذا الصنف وعن حصة الاسد 63% التي يجب ان تبقى له ولشركائه.
علاوة على ذلك فالرئيس لم يكن عليه السير في هذا المنحى الخطير الذي يضر بالساكنة وبالجهة بأكملها بما فيهم صيادوا صنف الصيد التقليدي الذين يطالبون بإعادة النظر في المخطط لطلب 40% بدل 26%. لكن الوزارة أرادت تمريره كمشروع قانون لضمان عدم تغييره مستقبلا وقد تم تضمينه في رسالة للأمانة العامة للحكومة لطلب تمريره كقانون. ولكي نفهم تواطئ وزارة الصيد ووجود بصمتها فيما حدث كان من المفروض عليها أن تنادينا نحن وتستشيرنا في موضوع الرسالة مادمنا أهل الدار والمعنيين بالمخطط. ولكن تفاديا للمشاكل معنا لجئوا لإستشارة الخصم.
..وهنا أريد أن أشير لخطأ جسيم يرتكبه المشرع المغربي وهو أن غرفة الصيد يمثلها رئيس مع إحتوائها للصيد في أعالي البحار العدو اللذوذ للصيد الساحلي بالجر وهذا الاخير العدو اللذوذ للصيد الساحلي بالخيط وهذا الاخير بدوره العدو اللذوذ للصيد الساحلي للسردين وهذا الاخير ايضا يكره الصيد التقليدي. وعليه هؤلاء أعداء في المهنة. من هنا وجب على الرئيس أن يكون حاكما عادلا بين هذه الأصناف وأن يوقف هذه الفضيحة التي أشك في أنها قد مررت عليه. لأنه لو كان قد إستوعب وفهم أضرارها على الجهة والساكنة خصوصا أنه إبن للمناطق الجنوبية لا اعتقد أنه كان سيقبل المخطط “حسب رأيي المتواضع طبعا” لأنه لا يعقل أن تنتزع رزق مواطن وتسلمه لاخر فهذه مشكلة كبيرة. إذا وبإختصار هذا المشكل الخطير الذي نعيشه اليوم .
والتي نعتبرها جريمة مكتملة المعالم. وسنعود من جديد للتسيير. فأنا أريد فقط محضر وحيد بحضور السلطة يتضمن حضور الأعضاء ويشهد موافقتهم أو معارضتهم لقضية من القضايا.