قراءة في قرار مجلس الامن الدولي !!

الداخلة نيوز:

أنهى مجلس الأمن الدولي سجالا دام لأشهر عديدة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي أعقبه قرار فجائي للحكومة المغربية بطرد اعضاء المكون المدني للمينورسو من الصحراء، القرار الجديد للمجلس الدولي والذي يحمل الرقم “2283” جاء بناءا على مسودة أمريكية تم تعديلها لمرتين بعد معارضة شديدة من فرنسا والسنغال.

لكن الغريب خلال جلسة اليوم داخل مجلس الأمن هو تحول الموقف الروسي الذي تحدثت وسائل إعلامية عديدة عن إنحيازه للمغرب. حيث أن العكس هو الذي حدث حين إمتنع الروس عن التصويت وقادوا مع أنغولا وفنزويلا ونيوزيلاندا حملة شرسة لتقليص المهلة الممنوحة للمغرب من 120 يوما الى 90 يوما.

القرار الجديد والذي أمسك العصا من الوسط وحاول منح متنفس أوسع للمغرب من أجل إعادة وضع المينورسو لسابق عهده يراه البعض قد أقبر مقترح الحكم الذاتي كخيار ثاني مطروح مع خيار الإستفتاء الذي تطالب به جبهة البوليساريو. كما أنه يلزم المغرب بعودة المكون المدني للمينورسو خلال ثلاث أشهر مما يعني إلزام الحكومة المغربية بعودة آلية دولية مختصة بتنظيم الإستفتاء بالصحراء.

إضافة لذلك فدوليا يبدو أن القرار الجديد أظهر إنقلابا امريكيا على الشراكة مع المغرب وذلك من خلال تقديمها مسودة القرار الذي شهد أنقساما كبيرا بين أعضاء مجلس الأمن. ولعل تصويت 10 أعضاء فقط على المسودة تظهر حجم هذا الإنقسام. ويعتبر خبراء أن القرار كاد يتم الإعتراض عليه في حال إمتناع او إعتراض عضو واحد من الأعضاء العشرة عليه لعدم إكتمال النصاب.

هذا ومن المرتقب أن تنتهي عهدة بعض الأعضاء الموالين للمغرب وولوج اعضاء اخرين اكثر تشددا للمجلس بعد إنتهاء مهلة الثلاث اشهر التي منحها المجلس للمغرب. وهو ما يحتم على الديبلوماسية المغربية مزيدا من الرسانة في تعملها مع ملف الصحراء.

ورغم ان القرار الجديد لم يفرض اي جديد في موضوع حقوق الإنسان وكذا لم يحدد موعدا لإجراء الإستفتاء كما تطالب بذلك البوليساريو دائما. غير أن القرار يركز على الأزمة بين المغرب والأمم المتحدة ويجعلها مفتوحة على كافة الإحتمالات بعد إنتهاء المهلة خصوصا في حالة عدم عودة اعضاء المينورسو المطرودين، دون أن ننسى دور بان كي مون في صياغة صورة مكتملة للمجلس عن عمل البعثة بعد ثلاث أشهر. مما يدفعنا للسؤال عن طريقة التعامل التي سيتبناها المغرب مع الامين العام الذي يملك حق صياغة التوصيف القادم لحال البعثة ؟..

بالمقابل فالتقرير الأممي إنتصر معنويا للمغرب من خلال تجنبه لغة التهديد والوعيد بالعقوبات كما حملته الصياغة الاولى للمسودة الأمريكية. ولعله الأمر الذي إعتبرته دول مثل أنغولا وروسيا وفينزويلا أمرا غير كافي لحفظ هيبة البعثات الاممية عبر العالم. كما أن التقرير حافظ بشكل عام على مضامينه السابقة من خلال دعوة الاطراف للتفاوض وتجديده الثقة في المبعوث الاممي كريستوفر روس، إضافة لإكتفائه بالدعوة لإحترام حقوق الإنسان بالمنطقة دون التنصيص على أي آلية لحمايتها..

وفي أول تعليق لها أعتبرت المملكة المغربية القرار مرضيا وشكرت حلفائها على دعمهم لها، مع نبزها بنبرة غاضبة نحو الحليف الامريكي وهو ما ينبأ بنهاية الود بين المغرب وبلد العم سام.

أما البوليساريو فقد نددت نوعا ما بقرار المجلس معتمدتا لغتها السابقة في التروي وأعتماد لغة ديبلوماسية تحمل نبرات الخيبة بصدمة ما جاء به القرار الجديد..

وعموما فالقرار كان محابيا للطرفين وممسكا للعصا من الوسط محاولا إعادة الوضع لما كان عليه قبل إندلاع ازمة المغرب والامين العام.

فكيف إذن سيكون الوضع عليه بعد مهلة 90 يوم ؟..