بيان صحفي عن “مولاي حسن الطالبي” بخصوص إرجاع جوازات الأمان
الداخلة نيوز: مراسلة
بيــــــــــــــــــــــــان
تنويرا للرأي العام بشأن ما ورد من الترهات المثيرة للدهشة والإستغراب،من خلال ترويج أخبار عارية من الصحة بخصوص إرجاع جوازات الأمان التي سبق وأن تم التشطيب عليها،في إطار إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الداخلة، وإنطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقي بصفتي ممثلا للصيد التقليدي بالغرفة الاطلسية الجنوبية بالداخلة، حيث إنتشر الخبر كسرعة البرق، وكل ما في الأمر هو أن بعض الأشخاص الذين كانوا يرتزقون من قطاع الصيد التقليدي بشكل أو بآخر، بعد أن سدت الأبواب في وجوههم لجؤوا لهذا المكر والخداع مروجين هذه الإشاعة البغيضة، لأسباب في نفس يعقوب، حيث أنه بعد الإتصالات المتكررة بي من داخل وخارج الجهة من طرف ملاك سابقين لقوارب الصيد التقليدي، إنخرطوا فيما سبق في عملية تعويض “جوازات الأمان” المتعلقة بقواربهم، بعدما تبين أن ملاكها لا تتوفر فيهم المعايير التي إتفقت بشأنها اللجنة المكونة من جميع المدن المغربية من طنجة إلى الكويرة التي أسست لهذا الغرض تحت إسم (لجنة الفرز)، وكان عدد أعضائها 62 شخصا أدوا اليمين على المصحف”، وذلك بتنسيق مع وزارة الصيد البحري، ووزارة الداخلية ممثلة في السلطات المحلية في بحر سنة2004.
وبعد إتصالاتي المتكررة بالسلطات المحلية ومندوبية وزارة الصيد البحري بالداخلة ووزارة الصيد البحري على المستوى المركزي، تبين أن الأخبار الرائجة بإرجاع جوازات الأمان لأصحابها عارية من الصحة، وأن الأمر مجرد إشاعة من طرف بعض الأشخاص الذين يسعون جاهدين لجمع الأموال من الملاك السابقين بالباطل لغرض مآربهم الخاصة التي يعرفها الداني والقاصي.
وكما هو معروف منذ القـدم أنه عــند نشوب الأزمات والحروب بين الدول والجماعات، ينشط في هذا الصدد العديد من الطفيليات لترجيح الكفة لطرف ضد الطرف الثاني لدعم المجهود الحربي أو تهيئة الطرق لتنفيذ وتسهيل الخطط التخريبية عبر شتى الوسائل التي يستخدمها الخصوم، حيث يستخدمون من في قلوبهم مرض “الحرب النفسية” بواسطة نشر الشائعات والأكاذيب وإختلاق وحبك القصص بين الناس لتضليل الرأي العام، بهدف خلق البلبلة وشق وحدة صف المجتمع من طرف الذين يتخلخلون داخل الأوساط الإجتماعية لحجب العامة عن الواقع وتضليلها حتى يُطبقون بشكل كامل على مصادر قناعات الناس ومن ثم يقدموا لهم من المعلومات إما يحقق أهدافهم الرخيصة وفي مقدمتها كسر الروح المعنوية لدى شرائح المجتمع، وبالتالي زعزعة أمنهم واستقرارهم قصد دفعهم إلى المواجهة مع بعضهم لتنقلب في النهاية هذه المجتمعات إلى مجموعة من التحزبات والطوائف، فالإسلام قد حذر من تلقف الشائعات والترويج لها، فسمى ناقل الشائعة بالفاسق، ولا يخفى دور الفاسق في الإفساد في الأرض، وحَقٌّ على من سمع الشائعة أن يتثبت وأن يتأكد من صحة الخبر، وعليه أن يسأل نفسه هل في إعلانه مصلحة أم أن المصلحة في الكتمان؟!.
ونحن نعلم كم من إشاعة أوقدت نار الفتن! والفتنة أشد من القتل، وكم أهلكت من الأمم! وبصفة خاصة إن كان مستثمروها من الفساق الذين يروجون للباطل تحت شعار حرية الكلمة، وأي حرية هذه حين يجد أهل الباطل مسلكا لترويج أكاذيبهم، يُحَرِّفون الكلم عن مواضعه من أجل التمويه والتضليل.
وبالعودة إلى موضوع الإشاعة لا بد من الإشارة أن وزارة الصيد البحري وضعت مخططا لتهيئة مصايد الأخطبوط في صيغة 2004 قصد إنقاذ مخزون الأخطبوط الذي كان وقتها قاب قوسين أو أدنى من الإنقراض بسبب الضغط الممهنج عليه، حيث آنذاك دق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ناقوس الخطر، وقتها عرفت جهة الداخلة دون غيرها من الجهات أزمة خانقة قل نظيرها، انذاك منحت لملاك القوارب الغير معنية بالمخطط وإعادة الهيكلة ثلاث خيارات مع تعبئة طلب مصحح الإمضاء والخيارات هي كالتالي:
التشطيب على القارب مقابل تعويض مالي قدره40 ألف درهم.
نقل القارب شمال مدينة بوجدور مقابل 10 ألف درهم.
تحويل نشاط القارب جنوب العين البيضاء.
وتأكيدا للراي العام المحلي والوطني وللمهنيين السابقين والحاليين، وتفاديا لكل ما من شأنه إستغلال هذا الخبر لأهداف خسيسة مرتبطة بأهداف غير معلن عنها أكد مرة أخرى أن الخبر لا اساس له من الصحة، وأن اللعبة التي إنخرط فيها بعض الأشخاص التي سدت في وجهها الأبواب وإنكشفت حقيقتها وزيفها على المهنيين والصيادين وكذا دخول بعض النقابات والأحزاب على الخط استعدادا للإنتخابات المقبلة، وبالمناسبة أشير هنا أن مهنيي قطاع الصيد التقليدي بالجهة منذ سنة 2007 بعد الوعود التي أعطية للصيد التقليدي بمراجعة المخطط بإعتباره يحمل بين طياته حيفا في حق هذا الصنف من الصيد وعليه، فإنني أدعو الجميع لرص وتوحيد صفوف الصيد التقليدي لمواجهة الهجمات الشرسة التي تشن ضده من طرف هذا وذاك وكذا الإنخراط في المطالبة بمراجعة مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط صيغة 2004، مع الرفع من النسبة المخصصة للصيد التقليدي من 26% إلى 46% من الحصة الاجمالية، بحكم أن جهة الداخلة هي المحتضنة لمخزون الأخطبوط. وإلغاء كافة البنود المجحفة في حق الصيد التقليدي من قبيل الغاء البند المتعلق بتحديد الغراف (300 غراف) و(06 كراشات)، إلغاء البند المتعلق بتحديد الرسوم السنوية لرخصة الصيد المحددة في 5000 درهم سنوياّ، والرفع من الأميال لفائدة الصيد التقليدي من 6 أميال إلى 12 ميل. بإعتبار الصيد التقليدي صيد إنتقائي وصديق للبيئة، ولا يستعمل شباك الجر المدمرة.
وتبقى وزارة الصيد البحري مطالبة بإصدار بلاغ رسمي في النازلة، وهنا لايفوتنا أن نذكر أن وزارة الصيد البحري ترغب في تمرير مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط ليصبح قانونا، وقد عرضناه ولازلنا إلى حين إعادة النظر فيه بالشكل المطلوب.
ممثلا للصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية بالداخلة
إمضاء: مولاي حسن الطالبي
