هل باتت مندوبية الصيد البحري بالداخلة محمية لمدمري الثروة ومهمشي الساكنة..؟؟

الداخلة نيوز:

مندوبية الصيد البحري بالداخلة أو المقر “الباخرة” كما تسمى محليا، والتي تعد مصلحة من المصالح الخارجية المكلفة بتقنين قطاع الصيد البحري وصيانته من التجاوزات. لازالت هذه الإدارة تراوح مكانها وتغمض عيونها عن الإستنزاف والتدمير الممهنج الذي يطال المخزون “c” الموشك على الإنقراض. تضم هذه المندوبية موظفين قدموا لحصنها مكتفين براتبهم الوظيفي فباتوا يلعبون في أرقام سريالية من الأموال الممنوحة كرشاوي تارة أو كقرابين في سبيل السكوت عن المحظور. حتى لقد بلغ بأحد موظفيها أن يتباهى بصرف غلته من المال السائب على شراء “الحمام الزاجل” الباهض الثمن.

من جهة أخرى لايمكن لاحد نكران كون المندوبية تعرف تواجد بعض الاطر والموظفين الذين يشتغلون بكل نزاهة وتفاني بنقط الصيد المنتشرة بالجهة، وهو ما تؤكده الارقام والاحصائيات التي تشير الى ضبط عدد كبير من المهربين وتشديد الخناق عليهم في نقط الصيد خصوصا منطقة “لبويردة” غير أن هذه الفئة تبقى تعد على رؤوس الاصابع.

المندوبية التي يغفل عنها الرأي العام المحلي والوطني لصعوبة الوصول للمعلومة باتت حصنا منيعا للوبيات القطاع وبات موظفوها كراكيز تابعة لأصحاب البواخر الضخمة التي تصطاد في أعالي البحار باستثناء القليل منهم. وقد تلقت جريدتنا على لسان شهود عيان من أبناء القطاع كيف يحمي هؤلاء أولياء نعمتهم ويضربون لقمة عيش البحارة وحقوق الساكنة عرض الجدار.

فهل من حسن حظ مستخدمي الملياردير الوزير “أخنوش” أنه أراد سن سنة الثراء وأوعزها لممثليه بالداخلة..؟؟
فلما يغيب القانون عن هذا الحصن الحصين وإلى متى ستصطف تلك المندوبية في صف تماسيح القطاع..؟؟

الأكيد أن لأخنوش إجابات على ذلك..
فليرينا ما في يمينه من هذا العبث..