بسبب احتجاج مهنيي الصيد التقليدي بالداخلة.. الحكومة تستفسر في ملف مصايد الأخطبوط

الداخلة نيوز:

أحتج مهني قطاع الصيد التقليدي بالداخلة ضد اعتماد قطاع الصيد البحري “المخطط الانتقالي لتهيئة مصايد الأخطبوط لسنة 2004″، دون مراجعته وتقييمه، على الاجتماع التحضيري لانطلاق موسم صيد الأخطبوط في يونيو المقبل.

ويأتي احتجاج المهنيين ضد غرفة الصيد البحري بالداخلة إلى إعلان الغرفة تبرؤها من المخطط، غير أن الموقف، ورغم أنه يعني ضمنيا مساندة الغرفة المهنية لاحتجاجات أرباب قوارب الصيد التقليدي، الداعية إلى مراجعة مشروع القانون، إلا أنه أثار حفيظتهم، وقرروا اتخاذه حجة ضد الغرفة بعد موافقتها عليه في يوليوز الماضي، أي خلال فترة الانتخابات وانتهاء الولاية الانتدابية.

وتوحي المسودة الحالية للمشروع انه سيعاد فيها النظر كما يطلب بذلك مهنيو الصيد التقليدي، إذ كشف يومية “الصباح” عن دخول رئاسة الحكومة وأمانتها العامة، على الخط، وطلبت مراجع وأرقام عدد من الاعتراضات على المشروع، التي بعثها المهنيون في أوقات سابقة.

و تتعلق الاعتراضات اساسا باستشارة الغرف المهنية حول مقتضيات المشروع ثم الحصول على موافقتها، بتاريخ 2 يونيو 2015، في حين أن ولايتها الانتدابية، “انتهت بتاريخ 30 يونيو 2015، وانطلقت الانتخابات في 24 يوليوز” ، الى جانب عدم  الاستشارة مع لجنة تتبع مصايد الأخطبوط، والعودة إليها، باعتبارها هي التي أحدثت في 2004 وتسهر على المخطط الانتقالي لوقف انقراض الأخطبوط.

كما يعترض المهنيون على النسب من الحصص لكل فئة من فئات الصيد الثلاث، والمحددة في 63 في المائة لفائدة بواخر الصيد في أعالي البحار، مقابل 26 في المائة لمراكب الصيد التقليدي، و11 في المائة لمراكب الصيد الساحلي.