إنقسام وسط الإتحاد الأوروبي حول إتفاقية الزراعة مع المغرب بسبب الصحراء

الداخلة نيوز:

يعيش الإتحاد الأوروبي هذه الأيام إنقساماً بين الدول الواقعة في جنوبه وتلك في الشمال حول الدفاع من عدمه على إتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية الموقعة مع المغرب والتي ألغتها محكمة أوروبية بسبب مشكل الصحراء.

وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة “القدس العربي” أن دول جنوب أوروبا وهي إسبانيا والبرتغال إضافة إلى فرنسا لازالت تترافع لصالح المغرب لدى المحكمة الاوروبية، وتستعمل هذه الدول من ضمن الأدلة أهمية المغرب لدول جنوب أوروبا والإتحاد عموماً، كما أن التبادل التجاري مع المغرب يعتبر دعامة للإستقرار في هذا البلد في وقت تمر منه منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط بإضطرابات بعد الربيع العربي.

وفي الطرف الآخر، هناك دول شمال أوروبا مثل فلندا والسويد وهولندا التي تدعم ضرورة إلغاء منتوجات الصحراء من الإتفاقية مع المغرب طالما لم يتم حسم النزاع في الأمم المتحدة حول السيادة على المنطقة. وتتبنى هذه الدول موقفاً وسطاً يتجلى في تمييز البضائع القادمة من الصحراء عن تلك القادمة من مناطق المغرب. وكانت هذه الدول قد فرضت في إتفاقية الصيد البحري مع المغرب تمييز التعويض المالي للصحراء عن باقي المغرب.

وكان المغرب قد أعلن في وقت سابق التوقيع على تجديد إتفاقية للضمان الإجتماعي مع هولندا لا تشمل منطقة الصحراء، ليراعي حسب وزير الخارجية مصالح المهاجرين، وفي مقابل ذلك يرى محللون أن قرار الرباط هذا سيمنح المحكمة الأوروبية دليلا قويا على إحتمال رفض إتفاقية الزراعة بينه وبين الإتحاد الأوروبي.

للإشارة فقد سبق للمحكمة الأوروبية أن ألغت اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية يوم 10 ديسمبر الماضي تحت ذريعة أنها تضم منتوجات من الصحراء الغربية المتنازع عليها، وترتب على هذا القرار القضائي توتراً بين المغرب والإتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكاً رئيسياً.