الداخلة نيوز:
يبدو أن الصحراويين بإعتبارهم أقلية فوق هذا الجرف الجنوبي باتوا أكثر عرضة لثقافة الحقد والكراهية ومستهدفين بسياسة ممنهجة للميز العنصري المغذى سياسيا بفعل مشكل الصحراء.
غير أن أخطر أنواع الميز العنصري وأكثرها تطرفا ذلك الممارس من طرف الافراد أو شركات خاصة تستحوذ على أهم قطاع إقتصادي بالداخلة. مثلنا في ذلك شركة “atuneros del sur” المملوكة لأحد النافذين “الريف”. الشركة التي تستثمر بالداخلة وتأكل غلتها من الأسماك كان أمل الساكنة الصحراوية فيها كبيرا لإمتصاص البطالة التي تنخر جسد المجتمع محليا، لكن منسوب الحقد والكراهية منعها من ذلك وزاد من حدته تصرفات غير محسوبة العواقب لمسؤوليها الذين أقدموا على طرد العنصر الوحيد بالشركة المنتمي للجهة. ولعل ما وردنا من توصيفات وكلام خطير ضد العرق “الصحراوي” بالجهة من طرف القائمين على هذه الشركة يجعلنا ندق ناقوس الخطر في ظل تنامي ظاهرة الميز العنصري ضد الصحراويين ووسط صمت مشبوه من السلطات التي لا تحرك ساكنا لإنصاف المتضررين من هذه السياسة “الأبرتايدية” الجديدة.
فمن يحاسب تلك الشركة وغيرها من الشركات الممنوعة حصرا على ساكنة الصحراء..؟؟
يبدو أن الخيبات المتتالية للمغرب في ملفات إقتصادية كبرى خاصة مع الإتحاد الأوروبي لها من يغذيها داخليا عمدا ومع سبق الإصرار والترصد. ولو راجعت الدولة جل التقارير الأممية لوجدت أن ظاهرة إقصاء الساكنة من الإستفادة من خيراتها كانت ولاتزال الشماعة الأبرز لضرب المغرب إقتصاديا. وهي شماعة واقعية ولنا في الشركة المذكورة أكبر مثال على ذلك إذ لا تزال الشركة خالية لحدود الساعة من أي عامل صحراوي بل تعدت ذلك لطرد القلة قليلها العاملة على متنها ومتابعتهم قضائيا بتهم مفبركة وعلى مقاس عقلية مسييريها الشوفينية.



