الخطاط ينجا| قضية إقالة أم حرب سياسة..!!
الداخلة نيوز:
يبدو أن قضية “الخطاط ينجا” رئيس جهة الداخلة وادي الذهب لم تعد قضية حكم قضائي عابر سبق أن ذاق من مر علقمه رئيس جهة كلميم وادنون دون أن تثار حوله هذه الجعجعة الكبيرة وسجال الملاسنات والإتهامات المتبادلة بين حزبين من أكبر أحزاب المغرب. فالقضية التي أخذت حجما أكبر من حجمها بفعل تدخل مؤسسات رسمية فيها وركوب إعلام المخزن عليها لتغويلها كما فعلت وكالة “لاماب” التي يبدو أن هناك جهات متعاطفة مع حزب “العماري” قد دفعت بقصاصتها الاولى التي فسرت الحكم على هواها وجعلت من “الخطاط” رئيسا مقالا بقوة القضاء وليس حكما عاديا إبتدائيا يتعلق بالطعن في قرار إداري سلبي لوزارة الداخلية.
وحتى حين تبين الرأي العام الخيط الأبيض من الأسود في القضية وتبين زيف قصاصة وكالة المغرب العربي للإنباء جيش المتطاحنون في تلك الحرب الشارع العام جهويا وحشد جمهور “الدفع المسبق” بالداخلة لإستقبال الغريمين أمام مطار الداخلة دون أن تحرك الجهات الرسمية أي ساكن.
ظل الغبار يتصاعد عمودا نحو مزيد من الإحتقان والتأجيج حتى مرت الدورة الإستثنائية للمجلس الجهوي التي ظن أغلب المتشائمين أنها قطعت مع نزال الإشاعات بإستمرار السير العادي للمجلس ونهاية مسلسل الطعون في لجان المجلس. لكنها لم تمضي أيام حتى دفع بحرب جديدة بين الحزبين سببها تدوينة غير محسوبة لضرب البيض بالبيض وجر زعيم حزب الميزان بالصحراء لحرب البيانات والملاسنات. وهو أمر نجح فيه المدبرون له بشكل كبير حين زرعوا فتنة خفية تتصاعد شيئا فشيئا على شبكات التواصل وتزداد حدتها بتوالي المقالات الصحفية التي تساهم في تأجيج هذا الصراع.
ولعلنا كمنبر حر وله قراءته الخاصة للأحداث يرى أن الأمر قد تجاوز حدود المنازعات القضائية ليعبر نحو خلق قضية رأي عام لإلهاء الناس حول قضية اخرى أبرز بدت تطفو أخبارها بشكل خافت في الأونة الاخيرة. فالمغرب بدأ يذعن رويضا لعودة عناصر المكون المدني للمينورسو إلى الصحراء. وهو أمر يتنافى مع التصريحات الرسمية المغربية القاطعة برفض عودة هذا المكون بعد طرده قبل أشهر. لكنه على مايبدو أن القضية أخذت طريق سابقتها حين أقسم وزراء الدولة بعدم عودة الناشطة الحقوقية “أمنتوا حيدار” قبل أن يعودوا عن قسمهم بفعل الضغوط الدولية الكبيرة.
إذا وإختصارا لكل هذه الجعجعة فالأمر مدبر بليل لخلق قضية رأي عام موازية بالصحراء وحتى وطنيا لتمرير قضية عودة المكون المدني للمينورسو إلى الصحراء دون إثارتها وطنيا بشكل كبير. وقد عودنا المخزن على هذه الإستراتيجية كلما حاول تمرير سياسة معينة أو تنفيذ قرار ليس في صالح صورته داخليا.
قد تكون قراءتنا خاطئة وقد تكون صحيحة. لكن الأكيد أن وراء أكمة قضية “الخطاط” ما وراءها. وليس للأمر صلة بحكم قضائي عابر يطعن في قرار وزاري.
