خطيير| الإدارة الوصية على قطاع الصيد البحري بالداخلة متورطة في تبييض منتوج “الأخطبوط”
الداخلة نيوز:
توصلت “الداخلة نيوز” من مصادرها الحصرية بمعطيات تفيد أن المتدخلين في قطاع الصيد البحري بالداخلة إستغلوا هذه الأيام الظرفية التي يمر منها موسم إصطياد الأخطبوط والمتمثلة في نذرة المنتوج وإستمرار البحارة في بيع سلعهم خارج الإطار القانوني “الفقيرة” وذلك لاتباع طرق ملتوية في تبييض المنتوج والكسب السريع.
وقد أكدت نفس المصادر أن الإدارة الوصية على قطاع متمثلة في المكتب الوطني للصيد ومندوبية الصيد البحري، دأبوا هذه الأيام وبتواطؤ مع أصحاب الحصص الفردية “البادجات” على إستصدار وثائق بيع صورية لمنتوج الأخطبوط، في حين يسجل غياب للمنتوج، ليتم بيع هذه الوثاىق في ما بعد في السوق السوداء.
الظاهرة تعرف تفشي ملحوظ على مستوى أسواق البيع التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري لتساهم بذلك الإدارة الوصية على القطاع في شرعنة التهريب بطرق مبتكرة ولتنسجم بذلك طبيعة عمل الإدارة مع المثل الشعبي “حاميها حراميها”٠
هذا الإحتيال وتخطي القانون المنظم لعملية البيع والشراء إستغلته لوبيات التهريب بالجهة لشرعنة المنتوج المهرب والذي تكدست به وحداتهم التجميدية في فترة الراحة البيولوجية، وهو – يضيف أحد المهنيين- ما يفوت على الدولة أموالا مهمة، ويدخل في خانة التحايل على القانون، ويجعل المستفيد الوحيد منه مستخدمي المكاتب ولوبيات التهريب، الذين يضفون بهذه الوثائق نوع من الشرعية على سلعهم المهربة.
عملية التحايل هذه تضع مندوبية الصيد في “قفص الإتهام” بإعتبار مستخدميها مسؤولين على معاينة المنتوج قبل إعطاء التصريح، لتساهم بذلك الإدارة الوصية على القطاع في ضرب القانون 12-15 المعد لمحاربة المنتوج الغير قانوني وغير المنظم وغير المصرح به INN، إلى جانب المكتب الوطني للصيد البحري بصفته مسؤول هو الأخر عن إستصدار الوثائق المتعلقة ببيع وشراء المنتوج داخل الأسواق.
ليبقى الأشكال المطروح…
إذا كانت الإدارة الوصية على القطاع تساهم هي الأخرى في تبييض المنتوج، فمن سيحمي ياترى ثروتنا البحرية من عبث الاستنزاف و التدليس..؟؟
