من يقف وراء الترخيص لوحدة تجميد أسماك بمنطقة تابعة للمستودع البلدي..؟؟
الداخلة نيوز: مراسلة
تناول نشطاء مهتمين بمجال الصيد التقليدي بجهة الداخلة على صفحة بالـ”فايسبوك”، موضوع حول قانونية احدى الشركات المختصة في معالجة و تجميد المنتوجات البحرية، Atuneros Del Sur s.a.r.L، هؤلاء المهتمين، انتقدوا الطريقة التي تم بها انشاء الشركة، وكذا الجهات التي تقف وراء اعطاء ترخيص لها في منطقة قالوا أنها مخصصة للمستودعات، كما توعدوا بفضح بعض الجهات النافذة في الدولة المتواظئة في انشاء هذه الشركة الغير قانونية حسب تعبيرهم.
شركة أتينيروس ديل سور Atuneros Del Sur s.a.r.L شركة تم تأسيسها بالداخلة تحت جنح الظلام :
يطرح موضوعها الكثير من الأسئلة حول الحيثيات و الظروف التي تم إنشاؤها فيها على الرغم من إيقاف الترخيص لإنشاء وحدات جديدة لتجميد السمك بالداخلة بسبب الأزمة الخانقة التي كانت تمر بها هذه الأخيرة بسبب ما يعرف بأزمة الأخطبوط بالداخلة، و التي استدعت التدخل العاجل للوزارة الوصية من خلال منح رخص لصيد الأسماك السطحية لانقاذ هذه الأخيرة من الافلاس.
الشركة التي تم إنشاؤها بالتزامن مع عملية إعادة توزيع كوطا صيد الأسماك السطحية المصطادة على متن القوارب ( TAC A BORD ) ترضية للوبي تعليب السمك بمدن شمال المملكة ، و المدرجة بالسجل التجاري تحت عدد 4351 بالمحكمة الابتدائية لوادي الذهب، شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال يصل إلى مليون درهم حسب نظامها الأساسي مختصة في بيع و شراء و معالجة و كذا تجميد كافة المنتوجات البحرية…
الشركة المذكورة أيضا تستفيد من حصة 24.000 طن من الأسماك السطحية يتم اصطيادها من خلال سفينة الصيد بولاند BULAND .
غير ان كل ما سبق يدفعنا لطرح العديد من التساؤلات حول قانونية الشركة المذكورة:
– من رخص للشركة المذكورة رغم منع الترخيص لإنشاء وحدات تجميد للسمك جديدة بالداخلة.؟؟
– كيف تم الترخيص للشركة ببناء مصنعها داخل منطقة يفترض أنها منطقة للمستودعات في حين أن المنطقة المينائية مهجورة.؟؟
– هل تم إخضاع ملف الشركة المذكورة للمساطر الادارية المعمول بها لدى المركز الجهوي للاستثمار أم أنه مر مرور الكرام عبر مكتب الوالي السابق حميد شبار.؟؟
و بالتفحص في الوثائق المقدمة من طرف الجهات المختصة لدى الاتحاد الأروربي و كذا وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للسلامة الصحية و المنتجات الغذائية لا نعثر على أي دليل يثب توفرها على ترخيص قانوني كوحدة تجميد للسمك معترف بها قانونا من أجل التصدير و مع ذلك نتوفر على وثائق تثبت تصديرها لشحنات من أسماك السردين نحو ميناء سياتل بواشنطن نحو أسواق الولايات المتحدة الأمريكية عبر ميناء Porto De Sines, Portugal.
