الداخلة نيوز:
بعد الاتهامات المباشرة التي وجهها له وزير الفلاحة والصيد البحري عزير أخنوش، بتسريبه لمعطيات تتعلق بخبر ترشيح الأخير مع حزب “الأصالة والمعاصرة”، نفى اليوم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الاتهامات المنسوبة اليه بشكل قاطع.
وجاء في بلاغ صادر عن ديوان وزير العدل والحريات، قبل قليل من ظهر اليوم الاثنين، يؤكد فيه الرميد “انه لم يسبق له أن أدلى لجريدة “المساء”، ولا لغيرها من المنابر الإعلامية، بأي تصريح أو تلميح مما نسب إليه لفظا أو معنى”.
وأضاف البلاغ ان الأنباء محل رد الوزير عزيز أخنوش “تبقى عارية من الصحة ومجرد كذب وافتراء، يهدف إلى التشويش على دور وزير العدل والحريات، في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة وإثارة الشبهات الكاذبة حول حياده الذي لا يحتاج الى دليل”.
يشار الى ان جريدة ”أوجوردوي لوماروك”، التابعة لوزير الفلاحة والصيد البحري عزير أخنوش، كانت اتهمت وزير العدل مصطفى الرميد بتسريبه لمعطيات تتعلق بخبر ترشيح الميلياردير عزيز أخنوش مع حزب “الأصالة والمعاصرة”.



