خطيير| “الداخلة نيوز” تفتح أحدث وأخطر ملفات تهريب الأخطبوط بالداخلة

الداخلة نيوز:

مع نهاية موسم صيد الأخطبوط على مستوى سواحل مدينة الداخلة، ومع بداية إعطاء شارة العد العكسي للراحة البيولوجية، وبعد موسم شاق شهد فيه الأخطبوط حملة إستنزاف خطيرة وتهريب متواصل أمام أعين السلطات المحلية التي ظلت مكتفيتا بدور المشاهد، أمام تحدي لوبيات التهريب التي باتت تستعرض عضلاتها في مجال التهريب والتطاول على المساطر القانونية الجاري بها العمل مع نهاية كل موسم صيد.

وفي هذا الصدد يبدو أن “لوبي” تهريب الأخطبوط بالداخلة قد بدأ التحدي مبكرا عبر شركته GOLDEN GOLF  المختصة في منتوج الأخطبوط، هذه الشركة جعلت قانون الصيد البحري وسيلة لتحمي بها تجاوزاتها الغير القانونية، بعد أن تركت لها فراغات كثيرة، يصول ويجول بينها المسؤولون بهذه الشركة كيفما يشاؤون، فقد عجزت مخططات وزارة “أخنوش” عن مسايرة حيلهم وخططهم التي أسمى غايتها تحقيق الأرباح ولو كان ذلك على حساب العبث بمنتوج الأخطبوط، في صمت مريب من السلطات المعنية.

الداخلة نيوز تمكنت وعبر مصادر موثوقة من كشف أخر حيل هذا “اللوبي” الخطير في إستنزافه لمنتوج الأخطبوط، وذلك عبر شرائه لوثائق هذا المنتوج من الحصة المخصصة لأسطول الصيد في أعالي البحار، بعد إكتشافه للأرباح الطائلة التي يمكن أن تجنيها، وكذا لقيمتها القانونية ومساهمتها الفعالة في تجاوز عقبات المراقبة والتفتيش نحو بر أمان «التصدير».

عملية التحايل هذه تنطلق بعد قيام هذا “لوبي” بإرسال شاحنات من الأخطبوط المهرب لديه نحو مدينة أكادير بتصاريح الخروج والتي يتحصل عليها هي الأخرى بطرق ملتوية، ليتم بعد ذلك تفريغ هذه الشحنات المهربة في إحدى الوحدات التجميدية التابعة له بالمدينة المذكورة، ليقوم فيما بعد كمرحلة أخيرة بتعبئتها في الحاويات المخصصة لأسطول الصيد في أعالي البحار بميناء أكادير في تحايل واضح وخطير على منظومة المراقبة.

وبهذه الطريقة يكون هؤلاء قد تخلصوا من أطنان الأخطبوط المهرب الذي تكدست به وحداتهم التجميدية، وذلك بهدف تقنينها وتصديرها إلى الخارج، متحصلين من وراء ذلك على أرباح طائلة، وسط تواطئ غريب مع المصالح المختصة بالميناء التي تفوت بذلك أرباح طائلة على الدولة عن طريق أداء المستحقات والرسوم الجمركية الجاري بها العمل.

“لوبي” الأخطبوط هذا، أتم من خلال عمليته هذه سيطرته على قطاع صيد الأخطبوط بعد إلتحاق “لوبيات” الصيد في أعالي البحار بمخططاته وتجاوزاته الغير القانونية والمفضوحة، والتي يراها مهنيي القطاع خرق واضح للقانون الجمركي ولقانون الصرف، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك حين صنف هذه العملية في خانة التهريب الدولي للعملة، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هؤلاء بتهريب العملة نحو الخارج، حيث سبقتها عمليات أخرى مشابهة، ولازلنا نتذكر محاولة تهريب 6 حاويات من الأخطبوط نحو اليابان والتي خرج صاحبها من عنق الزجاجة بــ «براءة» غريبة.

ليظل في الأخير “لوبي” الإستنزاف هذا متخذا من الفرغات القانونية مطية لتحقيق مآربه الهدامة، ومتحديا للمساطر المعمول بها بشراسة غير مفهومة، جانيا من وراء ذلك الملايير من الدراهم سنويا، أمام أعين سلطات المراقبة التي يبدو أنها لم ولن تتمكن من مسايرة حيله الخطيرة. فإما أن ذلك نتيجة لعجز، أم أنه لتواطئ أصبح مفضوحا.