الداخلة نيوز:
في تحرك جديد للبرلمان السويدي، يستعد هذا الأخير لعقد جلسة خاصة حول الإستثمار بمنطقة الصحراء الغربية، على ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية، وذلك بخصوص إتفاق الصيد البحري.
وفي الصدد، كانت السويد قد دعت شركاتها في وقت سابق للحصول على استشارة قانونية، قبل الإقدام على الإستثمار بالصحراء، ومن المرتقب أن تسفر المناقشات البرلمانية عن رفع توصية بشأن خلاصاتها لمجلس الأعمال السويدي.
جدير بالذكر، أن البرلمان السويدي سبق له المصادق على قرار الـإعتراف الرسمي ب”الجمهورية الصحراوية” في سنة 2012، وهو أول برلمان أوروبي يصادق على القرار مثل هذا.
