أزمة السكن… بالصحراء.. بقلم: محمود توفيق 

الداخلة نيوز: محمود توفيق

مَن المستفيد من أزمة السكن بالصحراء..؟؟
وماهي تداعيات هذه الأزمة وانعكاساتها على المجتمع..؟؟
وماذا عن تبييض الأموال في قطاع العقار..؟؟
وما الإجراءات القانونية المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة..؟؟
وهل تم إتباع استراتيجية معينة، أوسلك خطط استثمارية أمنية..؟؟
وفي إطار أي مقاربة يتعين معالجة هذه الظاهرة التي طالت طبقة إجتماعية من ذوي الدخل المحدود..؟؟
 
أسئلة وأسئلة تتناسل يوما عن يوم في ظل اشتداد أزمة السكن، من غير أن تلوح في الأفق بواشر انفراج:
شقق وعمارات وفيلات مغلقة، وبقع أرضية عارية يلفها صمت مطبق وتغض الطرف عنها الإجراءات القانونية اللازمة.

صحيح أن الأزمة المالية العالمية قد انعكست سلبا على القطاع العقاري و على قطاعات الإقتصاد، ليس في المغرب فحسب بل والعالم كله. لكن يلاحظ المرء أن القطاع العقاري مسكوت عنه بشكل يطرح علامة استغراب بكل مدن الصحراء.

وأمام هذا الواقع يقف الراغبون من الصحراويين دوي الدخل المحدود، في تملك أو إيجار بيت زوجية مشدوهين، عاجزين عن فعل شيء، ساقطين لقمة سائغة بين يد السماسرة والمضاربين.

ما من شك أن أزمة السكن المتفاقمة اليوم، لها مضاعفات إجتماعية وإقتصادية ونفسية وأمنية.. وما انفكت تُطرح في كل وقت وبمقاربات كثيرة ومتنوعة، لكن هذه الظاهرة تستمر -مع ذلك- كأزمة إجتماعية لامخرج منها فيما يبدو.

ولعل تخلي الدولة عن واجبها تجاه المواطن، وتراجعها عن تطبيق القانون، قانون مكافحة تبييض الأموال في قطاع العقار، وردع المضاربين ، شجع ومافتئ يشجع منتهكي القانون من منعشي العقار ومستثمرين على التمادي في تأزيم قطاع العقار، الشيء الذي يترتب عنه ضرر للإقتصاد والسياسة العمومية ومضاعفات خطيرة تمس بالنسيج الإجتماعي.

إن مشكل العقار مسألة عالقة، وليس هناك نية حسنة أو إرادة وفعل حقيقي لحلها -على الأقل- في المستقبل المنظور، هكذا إذن، يسلِّم ذوو الدخل المحدود -بوجه خاص- رقابهم للسماسرة والمضاربين ليديروا الأزمة وفق مصالحهم ومكاسبهم.

وبعبارة أخرى، فإنه ما لم تعمد الدولة إلى إتخاذ إجراءات قانونية حازمة وصارمة ضد مبيضي الأموال لمحاربة هذه الظاهرة، فإن الأزمة ستزداد استفحالا وتعقيدا..

شاهد أيضا