المستشــار البرلمــاني “امبارك حمية” يطالب الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية بتحسين الموارد المالية للجمــاعات القروية

الداخلة نيــوز:

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أكد المستشار البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب، السيد “امبارك حمية” أن الجماعات الترابية بالعالم القروي تعاني من ضعف بنيوي على مستوى الموارد المــالية،  نظرا لعدم وجود مداخيل  ذاتية ومتناسبة مع المهام الموكولة إليها، مما يعيق تنفيذ مخططاتها التنموية.

وفي ذات الصدد، طرح المستشار السؤل التــالي:
ماهي استراتيجية الحكومة لتحسين وضعية هاته الجماعات التي تلعب دور مهم في تقريب الإدارة من المواطن..؟؟

وفي معرض جوابه، أكد الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية السيد “نور الدين بوطيب”، أن الموارد المالية المخصصة للجماعات الترابية ككل مصدرها الضريبة على القيمة المضافة، ماينتج عنه استقرار في المبــالغ المالية المخصصة من الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أن المهمة الـأولى لهاته الجماعات هي اجراء تشخيص ناجع لإحتياجاتها من أجل أن تواكبها الدولة بهدف تحقيق  تنمية شاملة، في إنتظار تنمية موارد الضريبة على القيمة المضــافة.

وفي تعقيبه، أكد  “حمية” أن وزارة الداخلية واعية بالمشاكل التي تعاني منها هذه الجماعات، مضيفا أن مجهودات كبيرة بذلة لتطوير مسار الجماعات الترابية لا من حيث الهيكل ولا من حيث الوظيفة، خاصة في مجال تعزيز الإختصاصات، وهو الـأمر الذي لا يوازيه نفس المجهود من أجل تعزيز مواردها المالية سواءا ما يتعلق منها بالميزانية المرصودة لها، أو ما يتعلق بمواردها الذاتية المحدودة جدا، بل المعدومة في العديد من الجماعات خاصة القروية منها .

كما شدد السيد المستشار أنهم في الفريق الحركي يطالبون بمراجعة لا من حيث إحتساب حصيص القيمة المضــافة، ولا من حيث معايير توزيعها التي تظل غير منصفة للعديد من الجماعات خاصة القروية منها.

وفي الختــام أكد الوزير “بوطيب” أن تنمية الموارد المــالية للجماعات الترابية، هو أمر ستتطرق له الوزارة بهدف إنعاش الموارد الضريبية للجماعات.