الداخلة نيوز:
صدرت تعليمات جديدة بخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي، نظرا للأرقام المخيفة لعدد السجناء بالمغرب واكتظاظ السجون فوق طاقتها الاستيعابية كسجن عكاشة بالدار البيضاء، الذي نصف المعتقلين به يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، نظرا لأن ملفات أغلبهم عمرت بالمحاكم أو لدى قضاة التحقيق بالبيضاء أزيد من ثلاث سنوات.
وذكرت يومية “المساء”، في عددها ليوم الاثنين، أن التعليمات أشارت إلى مشروع خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الأحكام التنظيمية.
ووفق المصذر ذاته، فإن المشروع المذكور ينص على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييم ممارسة بعض الحقوق.
وكانت وزارة العدل في الخطوات الأولى لأجرأة وتتزيل السوار الإلكتروني، الذي تضمنه مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سبق لعبد اللطيف وهبي أن كشف في محطات سابقة معطيات بشأن دواعي إقراره.


