الأمن والدرك يتسلمان 120 رداراً متطوراً لمراقبة حركة السير
الداخلة نيوز:
ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، مراسم تسليم 120 وحدة رادار محمول من الجيل الجديد لمراقبة السرعة.
وجاء تسليم هذه المعدات على هامش أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي تضمن جدول أعمالها تقديم تقرير حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021.
ويتعلق الأمر بـ120 رادارا محمولا من الجيل الجديد تم تسليمها إلى الدرك الملكي، كلفت غلافا ماليا قيمته 9.1 مليون درهم، و36 مركبة نفعية من أجل تثبيت وحدات هذه الرادارات بكلفة 5.8 ملايين درهم، والتي من خصائصها المراقبة على مسافة تفوق ألف متر، ومراقبة سرعة أقصاها 250 كلم/س.
كما تسلمت المديرية العامة للأمن الوطني 110 دراجات نارية ذات محرك بسعة 750 سم مكعب، و20 دراجة مماثلة ذات سعة محرك 1250 سم مكعب، فضلا عن 13 مركبة نفعية، كلفت جميعها 24 مليون و255 ألف و487 درهما.
كما ترأس المسؤول الحكومي مراسيم تسليم 130 دراجة دراجة نارية لتفعيل الوحدات المتنقلة للسلامة الطرقية داخل المجال الحضري و64 مركبة نفعية، منها 51 مركبة لتثبيت أجهزة الرادار المتنقلة لمراقبة السرعة.
وتندرج هذه العملية في إطار تنزيل المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024، الذي يهدف إلى تأطير سلوكات مستعملي الطريق بغية التقليص من عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث السير الجسمانية.
وسلمت وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هذه المعدات وآليات متطورة للمراقبة الطرقية للفرق التابعة للدرك الملكي، والفرق المتنقلة للسلامة الطرقية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بهدف تعزيز المراقبة الطرقية لمخالفات قانون السير خارج وداخل المجال الحضري.
وخلال أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ذكر الوزير بأن التطور الحالي لعدد الوفيات والإصابات الخطيرة وعلى الرغم من الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى مقارنة مع السنة الأساس للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، إلا أن هذه الانخفاضات تبقى دون الانتظارات المرجوة والأهداف المسطرة في هذه الاستراتيجية وهو ما يستوجب مزيدا من التعبئة لكل المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.
في هذا السياق، أكد الوزير أن “حوادث السير الأخيرة التي عرفتها بلادنا والتي تورطت فيها حافلات النقل العمومي للمسافرين تستوجب اتخاذ تدابير وإجراءات عميقة وناجعة في أقرب وقت ممكن”، مضيفا أن “طبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، كما يتطلب انخراط وتظافر جهود كل المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي أو عمليات المراقبة والزجر أو برامج التكوين والتكوين المستمر أو المواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين”.
هذا، وأعلن المسؤول الحكومي أن وزارة النقل واللوجيستيك ستكشف قريبا عن مخطط مندمج خاص بالرفع من سلامة النقل العمومي للمسافرين تقوم بإعداده حاليا الوزارة بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.