afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

اتفاقية الصيد البحري .. وفد أوروبي رفيع المستوى يحل بالداخلة والعيون ليستطلع قطاع الفلاحة والصيد البحري

اتفاقية الصيد البحري 

الـداخـلـة نيــوز:

أجرى وفد من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي زيارة للأقاليم الجنوبية، وذلك للاطلاع عن قرب على سير إنتاج وتصنيع المنتجات الفلاحية والبحرية التي يتم تصديرها نحو دول الاتحادالأوروبي.

وتاتي هذه الزيارة، في إطار المباحثات التي تجريها الرباط وبروكسيل حول مصير اتفاقية الصيد البحري، حيث قام الوفد بزيارة عمل لمدينة الداخلة، يوم أمس الخميس، شملت مصانع لإنتاج الطماطم وجمعيات إنتاج الكسكس والجبن وحليب الجمال الذي تختص به المنطقة.

كما كانت للوفد الرسمي زيارة للوقوف على وضعية البنية التحتية لمدينة الداخلة، وزيارة لإحدى وحدات تخزين وتجميد المحار المتواجد بضواحي المدينة.

وحظي المسؤولون الأوروبيون بلقاء رسمي مع كل من الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وعلي خليل، والي الجهة ذاتها، ولقاء آخر مع مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار.

وفي مدينة العيون، حظي وفد الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي، المعروف اختصارا بـ ” EUCU”، بلقاء رسمي مع عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، ولقاء مماثل مع سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء.

و تروم هذه الزيارة من طرف الوفد الأوروبي الاطلاع على عن قرب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و الحقوقية بالأقاليم الجنوبية.

إلى جانب ذلك، ترتبط زيارة وفد الاتحاد الأوربي بمدى إستفادة المنطقة من عائدات إتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، خصوصا  مصير اتفاقية الصيد التي لا تزال تنتظر مستقبلها في شهر مارس 2024، حيث الحكم النهائي.

وكان في 24 أكتوبر المنصرم، انتهت آخر جلسات الاستماع إلى طعون المفوضية والمجلس الأوروبي ضد الحكم القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، على أن يتم في تاريخ 21 مارس من السنة المقبلة تقديم رأي المحامية العامة للاتحاد.

يذكر ان بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت ببروكسيل، “اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.


شاهد أيضا