لجنة بطاقة الصحافة تتوصل بـ 3559 طلبا.. وفيدرالية الناشرين ترفض ‘الإقصـ..ـاء’
الـداخـلـة نيــوز:
أعلنت لجنة بطاقة الصحافة التابعة للمجلس الوطني للصحافة عن التوصل ب 3559 طلبا للحصول على البطاقة برسم سنة 2024، على أن يتم الشروع في التسليم بداية من 2 يناير المقبل.
جاء ذلك بعد عقد لجنة بطاقة الصحافة المهنية، الجمعة، اجتماعا بمقر المجلس الوطني للصحافة، بحضور متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء، وكذا ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، التي تحضر بصفة استشارية، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وقالت اللجنة في بلاغ لها انها ستشرع في تسليم بطاقات الصحافة الجاهزة ابتداء من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.
وأضاف اللجنة، أن مجموع الطلبات التي توصلت بها لجنة بطاقة الصحافة المهنية بلغ في الأجل المحدد من 20 نونبر إلى 20 دجنبر 2023 ما مجموعه 3114 طلبا، وبعد تمديد الأجل توصلت إلى غاية يوم 28 دجنبر 2023 بـ 445 طلبا.
كما تخبر اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) عموم الصحافيات والصحافيين العاملين في المؤسسات العالمية والصحافية الوطنية أنهم سيتعرفون بداية من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 على أسباب رفض طلباتهم.
ويمكن للمعنيين الذين أبلغتهم لجنة بطاقة الصحافة المهنية بأن ملفاتهم غير مكتملة التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: (ma.press.cnp@reclamations) قصد حذف تسجيلهم وإعادة تحميل الوثائق المطلوبة حسب كل صنف من أصناف الصحافيين المهنيين.
وبالنسبة للملفات التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، ولاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم المدلى به، فسيتوصل أصحابها بقرارات الرفض وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها للإقصاء الذي تعرضت له من اجتماع لجنة بطاقة الصحافة المهنية.
ووصفت الفيدرالية هذا السلوك بالإقصائي وغير القانوني وغير الأخلاقي، محملة للقائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته، مخلية مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات.
وأكدت الفيدرالية أنها هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق، وليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل.