الحكومة تتجه لتقـ..ـييد استعمال “تيك توك” لحماية الشباب من”الانحــ.ـــلال الأخلاقي”
الـداخـلـة نيــوز:
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عزم الحكومة على تطبيق قيود جديدة على مواقع التواصل الاجتماعية، وعلى رأسها المنصة الصينية “تيك توك”،.
واعتبر الوزير أن المسؤولية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي عن المحتويات غير المشروعة التي تنشرها، يثير إشكالية التوفيق بين محاربة هذا النوع من المحتوى، والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بنسعيد إن التحول الرقمي ساهم في تعزيز حرية التعبير وتوسيع نطاق المشاركة والتفاعل الافتراضي للأشخاص على المنصات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما فتح مجالاً واسعاً لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه السلوكيات تتعلق بنشر المحتويات والمنشورات الضارة عبر مختلف التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما يشكل هذا المحتوى مسا بحياة الأفراد والمجتمع كالتحرش والسب والقذف والاحتيال أو التحريض على الكراهية ونشر خطابات العنف والتمييز.
وأكد بنسعيد، في جواب على سؤال كتابي حول الأضرار النفسية والعقلية لتطبيق “تيكتوك”، وجهه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إن وزارته ووعيا منها بالآثار السلبية لهذه التطبيقات على الثقافة والسلوكيات الاجتماعية، ومن أجل ترسيخ ثقافة التربية على الإعلام، تعمل بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم أنشطة تحسيسية وتعليمية لفائدة الطلبة الصحافيين وتلاميذ المدارس العمومية والخاصة بشكل دوري تهم التربية على وسائل الإعلام.
واستشعارا بالتأثير المتزايد للظاهرة في أوساط الشباب واليافعين، يؤكد الوزير في جوابه أن المعهد العالي للإعلام والاتصال يسعى إلى مأسسة التربية على وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية، من خلال إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية كمادة أساسية ضمن المقررات الدراسية، أو على الأقل تعزيز محتوى هذه المقررات بمواد التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة بمستويات التعليم الابتدائي والثانوي والتأهيلي .
وفي إطار مهام التربية والتثقيف والإخبار، يسجل وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن قنوات الإعلام العمومي تسلط الضوء على العديد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع المغربي، سواء من خلال إنتاج مجموعة من البرامج التي تناقش ضمن فقراتها، بطريقة مباشرة أو ضمنية، هذه الظواهر الاجتماعية وطرق الحد منها، أو من خلال النشرات الإخبارية حيث تستضيف شخصيات حقوقية وقانونية وتربوية توضح للمواطن المغربي، خطورة هذه الظواهر وكيفية الحد منها و الإجراءات القانونية المترتبة في حق مرتكبيها.
وأردف محمد مهدي بنسعيد “ولأن بلدا واحدا بمفرده غير قادر على مواجهة الشركات الرقمية العالمية قامت بلادنا في إطار جامعة الدول العربية باعتماد الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع الشركات الرقمية العالمية الكبرى”.
وأكد أن تصور الحكومة لتقنين استخدام البرامج الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يدخل في إطار الرؤية الشاملة للمملكة، والذي يتمثل في كون التعامل مع هذه الشركات العالمية العملاقة يجب أن يتم في إطار التعاون الدولي العربي، ووفق مقاربة تمكن من التوصل إلى حلول مشتركة لمحاربة الأخبار الزائفة وسحب المحتويات غير القانونية من المنصات المذكورة، بهدف حماية الحقوق المشروعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة علاقات صحية وشفافة وعادلة على المدى البعيد مع الشركاء في الفضاء الرقمي العالمي.
