المحكمة الإدارية تقبل الطعن المقدم في المشروع الإستثماري السياحي BLEU BAY بالداخلة

الداخلة نيــوز:

حكمت المحكمة الإدارية بأكادير علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل، بقبول الطعن، وفي الموضوع بإلغاء قرار والي جهة الداخلة وادي الذهب السابق، بخصوص المشروع الإستثماري السياحي BLEU BAY، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

القرار التعديلي الملغى يسمح لشركة DAKHLA BEACH، بنقل ملكية القطعة الأرضية البالغة مساحتها 8 هكتار 00 أو 25 سنتيار، لفائدة شركة ANDALTOURS SARL، مع الإبقاء على الشروط الفاسخة على ذات الرسم العقاري الفرعي، وبإحلال شركة ANDALTOURS محل شركة DAKHLA BEACH في الشروط والإلتزامات المترتبة عن هذه العملية العقارية.

ويواجه المشروع الإستثماري السياحي BLEU BAY دعوى قضائية، تؤكد أن الشركة الأولى، بالفعل تحصلت على رخصة بناء على أساس التصميم المعماري، الذي راعت فيه الملك البحري والمساحات الخضراء، غير أن الآجال القانونية لهذه الرخصة انقضت والمُحددة في سنة، ورغم هذا كله استغلت الشركة الثانية ANDALTOURS التي قامت بعملية الشراء التي تحاصرها التساؤلات، رخصة البناء المُنتهية الصلاحية، من أجل تمرير تصاميم معمارية أخرى خاصة بها، تبين أنه تم خلالها الترامي على الملك البحري، لزيادة عدد الفيلات المشيدة بالإسمنت على حساب المساحات الخضراء وإزالة “كورنيش”، ورفع عدد الفيلات من 88 فيلا إلى 112 فيلا، وهي تغييرات لا تُراعي المقتضيات القانونية المؤطرة للملك العمومي البحري.

“المشروع الإستثماري” الذي تتجاوز مساحته 8 هكتارات، لم يحترم الشروط الواردة في قرارات الترخيص ودفاتر التحملات المتعلقة بها، إذ جرى تفويته بمبلغ 35 درهم للمتر مربع لشركة DAKHLA BEACH سنة 2011، ورُغم أن دفتر التحملات ينص على منع التفويت أوالرهن أو الكراء، إلا أن الشركة قامت بتفويت المشروع لشركة ANDA LTOURS التابعة لمجموعة عقار الشرق، بمبلغ ضخم، بتاريخ 2023/02/09، دون القيام بعملية الفسخ مع أملاك الدولة بالداخلة، وهو ما يُعد مخالفاً للقانون.