إضراب جديد يشل المحاكم لـ3 أيام

الداخلة نيــوز: وكالات

يواصل كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة المغربية تصعيد احتجاجاتهم، مما أدى إلى شلل شبه كامل في الخدمات القضائية بمختلف المحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية، حيث  يأتي هذا التصعيد في إطار احتجاجات ضد وزارة العدل بسبب المطالب المتعلقة بالنظام الأساسي.

وانطلقت الاحتجاجات على مرحلتين، الأولى شملت إضرابات وطنية استمرت لمدة ثلاثة أيام خلال شهر غشت الماضي، واستُكملت بثلاثة أيام أخرى من الإضراب بداية شهر شتنبر الجاري، واختُتمت بمسيرة احتجاجية ضخمة.

ولم تقتصر هذه الاحتجاجات على ذلك، بل تم الإعلان عن مرحلة ثانية من الإضرابات الوطنية التي ستشمل أيام 24 و25 و26 من الشهر الجاري، حيث يتوقع أن تتفاقم الأزمة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب كتاب الضبط.

وأثرت لإضرابات المتتالية بشكل مباشر على أداء المحاكم، حيث أدى هذا الشلل إلى تعطيل عدد كبير من الجلسات وتأخير الإجراءات القانونية بشكل ملحوظ، مما أثار استياء المتقاضين والمواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات، حيث أبدى العديد من المحامين والمتقاضين تذمرهم من تعطيل العمل القضائي وتأخر معالجة القضايا.

وفي هذا السياق، ما زالت وزارة العدل تلتزم الصمت حول الأزمة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق يرضي الأطراف المحتجة.

ويطالب كتاب الضبط بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ومرسوم الحساب الخاص، بما يحقق تحفيزاً وتحسيناً لأوضاعهم.

وتأتي هذه المطالب استنادًا إلى مذكرة وُجهت لوزير العدل في 2 ماي 2024.