احتجاجاً على قانون “الإضراب” وضرب القُدرة الشرائية للمواطنين.. أكبر نقابة في المغرب تُعلن عن إضراب وطني عام

الداخلة نيوز:
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب وطني عام بالقطاع العام والخاص، يومي 5 و6 فبراير، تنديدا بالسياسات اللاشعبية للحكومة وتماديها في ضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة بسبب الغلاء الفاحش.
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، اجتمعت في دورة استثنائية، يوم الأحد 2 فبراير 2025، لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى “ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية”.
النقابة انتقدت أيضا “تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه وفي خرق صارخ للالتزامتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، وكذا تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها، وهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين”.
الاتحاد قال إن الحكومة تصر على ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة “إفلاس” صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء الحكامة وسوء التدبير.
المصدر ذاته اتهم الحكومة باستمرار في الاصطفاف إلى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
إضافة لاستمرار الحكومة في نهج سياسات تهميشية للشباب العاطل عن العمل وفي الهجوم على الخدمات العمومية من تعليم وصحة .
إضراب شامل
وفق النقابة فإن الإضراب سيشمل الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص.
الاتحاد دعا كافة الفئات إلى الانخراط في الإضراب.
مطالب النقابة
1. وضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين
2. تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025 ، بعد المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام.
3. يجدد دعوة الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي الى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد.