راحة بيولوجية لـ’السيبيا والكلمار’ تُشعل المواجهة بين الصيد التقليدي والصيد في أعالي البحار
الداخلة نيــوز:
تسود حالة من الترقب والتوجس صفوف مهنيي قطاع الصيد التقليدي، اثر تداول أخبار تُفيد بتوجه وزارة الصيد البحري، نحو إعلان راحة بيولوجية تشمل صنفي السيبيا والكلمار.
فكما هو معلوم، كانت الراحة البيولوجية في الرخويات تشمل منتوج الأخطبوط فقط بالنسبة للصيد التقليدي، لكن المهنيين تفاجؤوا بمعطيات متداولة تفيد أن غرف صيد بحرية، تُمارس ضغط رهيب من أجل إقرار راحة بيولوجية للسيبيا والكلمار، بسبب ما وصفته بالإستنزاف الذي يتعرض له هذين الصنفين من الرخويات، واللذين تستهدفهما قوارب الصيد التقليدي بالدائرة البحرية الداخلة، بالإضافة إلى الأسماك، مباشرة بعد استنفاذ كل قارب صيد حصته من الأخطبوط.
اتهامات متبادلة
تعالت الأصوات مؤخرا، من طرف ممثلي الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي صنف الصيد بالجر، اللذان طالبا وزارة الصيد البحري، بأن تشمل الراحة البيولوجية بالإضافة إلى الأخطبوط منتوجي السيبيا والكلمار، باعتبارها يتعرضان للصيد المُفرط على طول السنة، خاصة من طرف أسطول الصيد التقليدي، ما يحتم مراجعة فرض حصة معينة، وفترة صيد محددة، لهذان الصنفان.
في الجهة المقابلة، يتهم ممثلو الصيد التقليدي، أرباب أعالي البحار بمحاولة الإجهاز على المكتسبات المحققة بعد نهاية كل فترة راحة بيولوجية، نظرا للصيد المُفرط ولطبيعة الشباك المستعملة في الصيد بالجر التي تستخدمها سفن الصيد في أعالي البحار “الترابا”، وما ألحقته من ضرر بالمصيدة الجنوبية، عبر استهداف الأحجام الصغيرة للاخطبوط والسيبيا والكلمار والتخلص منها في الماء دون حسيب ولارقيب.
مُعطى ميداني
هذا التوجه، أثار العديد من اللغط في صفوف فعاليات ومهنيي الصيد التقليدي، باعتبار أنهم المتضرر الأول من القرار في حالة إعلانه، بحكم أن قوارب الصيد التقليدي، خاصة بالدائرة البحرية الداخلة، كانت ممنوعة من استهداف السيبيا والكلمار في فترة موسم الأخطبوط، عكس أسطولي الصيد الساحلي بالجر وأعالي البحار، المسموح لهما بصيد الأصناف الثلاثة في فترة موسم الأخطبوط، مؤكدين أن هذا المُقترح جاء بإيعاز من ممثلي أعالي البحار ويخدم مصالحهم، دون مراعاة لمصالح أسطول الصيد التقليدي، وتداعيات ذلك على الرواج الإقتصادي لجهة الداخلة ونسيجها الإجتماعي.
رفض المقترح
عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ‘مولاي حسن الطالبي’ اتهم في تسجيل صوتي، غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى التي يوجد مقرها بأكادير، بتبني هذا المُقترح، وذلك لمصالح رئيسها واسطول الصيد التابع له ولفريقه، حيث باتت تُمارس هذه الغرفة نوع من الضغط على الوزارة، وذلك عبر ما أسماه ‘التحايل’ وإضفاء نوع من ‘الشرعية’ في رسائلها للوزارة بإضافة تعبير ‘عقب استشارة غرف الصيد والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وشكك ذات المتحدث، في طريقة “الاستشارة” التي اعتمدتها غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، واصفاً إياها بـ’الأكذوبة’، المشتركة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي فقد أصلاً ثقة مهنيي القطاع، خاصة بعد توقعاته ودراساته حول وضعية مصيدة الأخطبوط، وهي التقارير التي تأتي دائما عكس الواقع، مؤكدا أن مهنيي قطاع الصيد البحري وحدهم على دراية بوضعية المنتوج، وأماكن انتشار السيبيا والكلمار من جهة أخرى.
وطالب ذات المتحدث، من برلمانيي ومنتخبي جهة الداخلة وادي الذهب الوقوف بصلابة، ضد هذه المناورات، والمرافعة على حقوق ساكنة الداخلة بصفتها المتضرر الأول من هذا التوجه وانعكاسه على اقتصادها ونسيجها الإجتماعي.
الوزارة الحكم
وبين هذا وذاك، لابد لوزارة الصيد البحري قبل إتخاء قرار في هذا الشأن، أن تستحضر العامل العلمي والبيئي قبل كل شيء، والتنسيق والمشورة بين الفرقاء لإيجاد صيغة توافقية تراعي حماية الموارد البحرية بالمصيدة الجنوبية، واستدامة أنشطة الصيد البحري.
كما أن الوزارة مطالبة اليوم بوضع تحيين لمخططات التهيئة لمختلف الأصناف، والإتجاه نحو اعتماد مقاربة جديدة تنسجم مع الوضع الراهن، وتتفاعل بشكل استباقي لإحتواء الوضع، وتقوم أساساً على استدامة الصيد، وضمان الإستقرار الإجتماعي.