قضية الصحراء النزاع الطويل، هل تحسم أوراقه بفضل اتفاقيات جنيف؟

الداخلة نيوز: مصطفى السالكي

لم يكن جديد قضية “الصحراء” هذه المرة كما كان معهودا حديث العامة في المقاهي ومجالس الشاي ، فالانتخابات و الصراعات القبلية إلى جانب الحراك الحزبي الموسمي كان لهم النصيب الاوفر في ان يشغلو بال ساكنة المنطقة عن من سواهم .

و مع ان الجديد هذه المرة في القضية أمر غير  مسبوق،  جبهة “البولسياريو” تنضم إلى اتفاقية “جنيف” لحقوق الإنسان كأول “حركة تحرر مسلحة” -أو كما أسمتها رسالة وزير الخارجية المغربي لـ”سويسرا” راعي الاتفاقية بـ”الحركة الانفصالية”- في العالم تدخل الغمار الحقوقي من اوسع أبوابه.

كيف لا و الاتفاقية تعد أحد أعمدة القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل و الاكثر قبولا من بين اتفاقيته كونها  تضم اكثر من 190 دولة مصادقة على مضامينها بمن فيها المغرب.

كيف ستتعامل الدبلوماسية المغربية مع هذا الحدث؟ سؤال بدأ يثار و بشدة،  تقابله سيناريوهات معقدة أولها أن يصبح قرار الضم  أمراً واقعاً يتعامل معه المغرب كما تعامل سابقا بـ”الانسحاب” بعد دخول نفس الحركة للاتحاد الافريقي.

أم أن المغرب  سيحارب  من مكانه كأحد أول المنضمين إقليمياً، و يصبح بذلك  ضمنياً معترفاً بوجود “الجبهة” كشخص من أشخاص القانون الدولي، يصادق و ينضم. كما حصل وهو  يفاوضه تحت مظلة الأمم المتحدة في “مانهاست”، تساؤلات تغيب إجاباتها و نحن لا نعاين سوى رد فعل يتيم متمثل في رسالة وزير الخارجية “صلاح الدين مزوار” لنظرائه في “سويسرا” و التي لم تفصح عن موقف واضح عدا الإدانة فقط!.