رأي الداخلة نيوز| قضية مجلسي جهة الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون… وجهان لتحكم واحد

رأي الداخلة نيوز

لاتزال تداعيات انتخابات 7 اكتوبر تلقي بظلالها على الوضع السياسي في البلاد، وباتت ملامحة التحكم تظهر. من خلال حكومة العثماني العاجزة والخاضعة لسيطرة اخنوش، وعدد من المجالس المنتخبة بإرادات شعبية بعيدا عن التوجهات اتيح لها المجال لادارة شؤون ساكنتها وتنمية مناطق نفوذها عبر المشاريع التي سطرتها، كما هو الحال اليوم بالنسبة لمجلسي جهتي الداخلة وادي الذهب وكلميم وادنون. إلا أن البعض لا يزال يريد فرملة تلك المشاريع، وذاك العمل.

فمن هي الجهة التي تقف وراء تعطيل المجالس المنتخبة بالداخلة وكلميم، ولماذا استثنت جهة العيون من ‘مشروعها’..؟؟

فبالعودة إلى قضية مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، فقد شكل الصعود الباهر الذي حققه حزب الإستقلال، صفعة شعبية لدواليب التحكم التي حاولت جادتا التحكم بأعضاء المجلس وثنيهم عن تمثيل التوجه العالم لساكنة الجهة، لتليها بعد ذلك محاولاتها لعرقلة عمل المجلس ورئيسه المنتخب بشكل ديمقراطي عبر طرق أبواب المحاكم للتشكيك في إنتماء الرئيس للوطن، وتشكيك في شرعية انتخاب “الخطاط ينجا” كرئيس لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب.

وبعد استمرار هذه الأطراف المحسوبة على دواليب التحكم في محاولات تشتيت أعضاء المجلس المنتخبين بشرعية الصناديق وإلتفافهم بعد ذلك حول رئيسهم الشرعي “الخطاط ينجا” بشهادة السلطة المحلية، كان من اللازم فبركة اتهامات لعل وعسى يصيب الجهاز القضائي بالمغرب العمى ويعيد النظر في قانونية انتخاب المجلس الجهوي، وهي محاولة بائت بالفاشل فلم تنطلي بعد على يقظة هذا الجهاز المستقل، لتكون أخر أوراق التوت التي لعبتها هذه الجهات قصد التشكيك في هوية الرئيس لدى المحاكم وطعنها بذلك في وزارة الداخلية ممثلتا في السلطة المحلية، بقبولها ملف ترشح رئيس الجهة الذي يعي أعيان وشيوخ قبائل الجهة أن جذوره العائلية متأصلة في تراب الوادي و ضفته، وفي ذاكرة الأجداد والاحفاد، ولا يمكن لأحد البث فيها، فما بالكم التشكيك فيها.

وبالرغم من هذه المزايدات لم تدري هذه الجهات أن توجهها هذا زاد من شعبية الرئيس لدى ساكنة الجهة التي منحته الثقة كاملة، ليعبر الرئيس عن عرفانه لساكنته بمواقفه الرجولية وتوجه مجلسه في بلورة رؤية تنموية تخدم الجهة على كافة المستويات.

وعلى غرار هذا، فقضية مجلس جهة كلميم هي الأخرى لا يختلف حالها عن الوضع القائم بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، فبعد الثقة التي حضي بها الدكتور “عبد الرحيم بوعيدة” هو الأخر من لدن مثلي ساكنة بمجلس جهة كلميم واد نون أرادت دواليب السلطة والتحكم قلب المعطيات وفق توجهاتها، غير أن حنكة الرئيس السياسية ذات الرصيد المعرفي في مجال القانون ارغمت خصومه على رفع الراية البيضاء والإستسلام، لتتحول مؤامراتهم ودسائسهم إلى بث الفوضى داخل هذا المجلس في سياق قبلي جيشت من خلاله دواليب «التحكم» أعضاء المجلس المنتخب قصد بعثرت الأوراق من جديد فكان أخر ما وقع خلال الدورة العادية لشهر مارس 2017.

هنا يتساءل البعض عن السبب الذي جعل مجلس جهة العيون الساقية الحمراء بمنأى عن دواليب التحكم التي ضربت المجلسين السابقين..؟؟

قبل إعطاء رأي، يجب الإشارة في الأول إلى أن الوضع العام القائم بجهة العيون يختلف تماما عن جهتي الداخلة وادي الذهب وكلميم وادنون ، فأية مغامرة لدواليب التحكم في هذه الجهة ستكون لها عواقب سياسية خطيرة على قضية مصيرية ألا وهي قضية الصحراء هذا من جهة، من جهة أخرى فالرئيس الشرعي لجهة العيون لا يمكن لأحد الطعن فيه، واية محاولة من لدن التحكم قصد اللعب على أوتار التفرقة أو وضع العصا في دواليب التنمية الجهوية التي يقودها “حمدي ولد الرشيد” ستكون لها ضريبة وردة فعل قوية من المنسق الجهوي لحزب الإستقلال السيد “حمدي ولد الرشيد”، صاحب النفوذ القوي داخل وخارج جهة العيون الساقية الحمراء.