الفتنة الإرتزاقية نائمة “لعن الله من أيقظها”..

الداخلة نيوز: محمد سالم الزاوي

اثار حفيظتي هذه الأيام صراع تتصاعد اعمدته بين حرافيش “الجمعيات” وما يسمى زورا وبهتانا “بالمجتمع المدني”. صراع أطل بقرنيه عقب رسالة حركت عش الدبابير في خليته وكثر اللغط فيها من أتباع الأظرفة وطبالة وحوش الريع ومستنزفي الثروة. والحاصل أن الجميع فيها لا هم له بالصالح العام ولا بالثروة ولا هم يحزنون. بل هو صراع بالوكالة لأتباع “صباطة الوزارة” وأتباع “وحش الاخطبوط” الذي يبدو أن ملححه المذاب في عشاءه الاخير لكاتبة الوزارة أيام زيارة الملك لم ينفعه لتطييب خاطر “موزة وزارة أخنوش” التي فجرت قطاعا حيويا وجعلته لقمة سائغة في إناء زعماء بواخر الصيد في أعالي البحار وأحبابها من مقدمي الإتاواة والقرابين المالية عند كل شهر.

بانوراما أرتزاقية من مميزاتها تعدد الرؤوس والمؤسسات فمنها كتائب “اللحية” و “الزبدي” و “الجماني” ومنهم “محاذوا العطارة بالتزوكني” على رأي المثل الحساني، إنه نزاع المصالح ورجم بالإتهامات والإتهامات المضادة وحشر لإسم الملك بين مدافع عن مقامه ومهتم على غير العادة بمكانته لكسب معركة خندق “التطبيل” في جهة صارت مزارا لمرتزقة المعمورة وبات فيها الإرتزاق مهنة رسميا لا ينقصه غير نص قانوني ويصبح جزءا من برنامج وزارة التشغيل.

ما يهمني مما سبق ليس صراع تلك الدبابير التي تبحث عن ما يشبع جشعها ويملئ جيوبها. لكن ما أثار أنتباهي أن يلجئ الوزير المليونير وكاتبته “الحاجة” الى كتائبها الجمعوية بالداخلة لتشويه مضمون رسالة عادية قبل أن تصل الى ديوان الملك. وبدل أن تتكلف “موزة البحار” بإصدار بيان توضيحي للرد على رسالة كاتبيها أطلقت عويل “مناكيعها” لنهش لحم الرجلين وتخوينهم في أعين الدولة وتحويلهم لأعداء للملك بحجة “قلة الإحترام” إتجاه مقامه العالي. وليست هذه المرة الاولى التي تلجأ فيها كاتبة الوزارة ووزيرها الثري لمثل هذا الأمر فقد عملت منذ فترة على تحضير كتائبها للترويج لمخططها الكارثي الذي يخدم أولياء نعمتها مستغلتا تلك الشرذمة المرتزقة للترويج للأمر في “بروكسيل” أمام منظمة الإتحاد الأوروبي مقابل تعويضات سخية بلغت “كوطات” مجانية لبعضهم بالداخلة، فبدل أن تختار “شيخة الطونة والكوطة” جمعيات فاعلة في القطاع وتحترم أدوارها وأهدافها وتعمل على إظهار عيوب القطاع لإصلاحها راحت تتستر خلف جمعيات ورقية همهما مصالح حرافيشها وما يذره عليهم تصنع الوقائع الزائفة من أموال جمة. الأمر الذي أرتد على موقف المغرب في قضية الصحراء وجعل أتفاقية الصيد البحري مع أوروبا تجمد الى حدود كتابة هذه الأسطر.

إن وجود وزير “مليونير” على رأس أهم وزارة إقتصادية بالمملكة سيحتم لا محالة غيابه الدائم عن متابعة أشغاله وتنظيم القطاع الذي تسوده التسيبات “بالعلالي” وبدل أن يقف بنفسه على العبث الذي يطال آخر مخزون سمكي بالداخلة ترك “لصيدلانية” مبتدئة لا تعرف كوعها من بوعها في القطاع لتمنحه على بياض لأباطرة البواخر السمينة التي تجر الأخضر واليابس بالداخلة. ولأن مالك شركة “أفريقيا” النفطية يهمه جيدا إرضاء الجمعيات الورقية التي لا تزعج مقامه “العالي” فقد ترك القطاع بالجهة في رحمة مجرمين يتكالبون عليه تكالب القصعة على آكلتها. ولعلكم تتذكرون كيف تملقت تلك الجمعيات “المحبوبية” أمامه وراحت تكيل المديح في حضرته لمالك وحدة “كولدن كولف” المعروفة بسجلها الأسود في مجال التهريب ليضع السيد الوزير عين ميكة عن أعمالها الخطيرة التي وضعت الأخطبوط على حافة “الإنقراض”. أكثر من ذلك فقد عملت تلك الجمعيات مع بعض السياسيين المتمصلحين على الدفاع عن كوطات بعض أباطرة سفن “rsw” ليمنحهم جنابه الكريم مزيدا من الأطنان في كوطاتهم المفتوحة. وهو أمر وجد أستجابة عاجلة من السيد الوزير دون أي تمحيص او تحقيق لفائدة تلك البواخر وخطرها والمستفيد منها.

إن أكبر كارثة تتهدد قطاع الصيد البحري وموقف الدولة أمام المجتمع الدولي فيما يعرف “بموضوع الثروات” هو ما يسمى “بالمجتمع المدني” الذي بات كعبة للطامعين والجشعين وكل من هب ودب. وصارت البيانات الصحفية الجمعوية المدفوعة الثمن من خلف الستار قولا معصوما لدى كاتبة الوزارة ووزيرها الثري، بينما تعيش الجهة بطالة متزايدة وتتسع الهوة الطبقية بين مدللي الوزارة من أصحاب البواخر الإستنزافية وبين العاملين في قطاع الصيد التقليدي. وتسير الأمور نحو تدبير جديد لعقلنة الريع وتغيير قالبه بدل إجتثاثه من الجذور.

الحرب إذا تستعر بين أغيلمة المجتمع المدني الورقي بتحريض من كاتبة الوزارة وشيختها الأولى وسيدة قراراتها. في فصل جديد من فصول فتنة الإرتزاق التي أبتلانا الله بها فوق هذه الأرض، لذلك ما عسانا نقول غير أنها “فتنة”

أنجى الله منها جيوبنا.. فلينجينا أهلها من عويلهم..