رأي الداخلة نيوز| دبلوماسية خارجية ضعيفة.. وتسيير داخلي صبياني للقطاع.. تعصفان بــإتفاقية الصيد البحري مع الـأوروبيين

رأي الــداخلة نيــوز

يبدو أن قرار محكمة العدل الـأوروبية الصادر صباح اليوم الثلاثاء، والمتعلق بــإتفاقية الصيد البحري، أزال الغطاء عن التخبط الذي تعيشه وزارة الصيد البحري، و وضع بين أيدينا مجموعة من الخلاصات التي تأكدت اليوم ودون شك، من أهمها وجود إختلالات كبيرة في الدبلوماسية الخارجية للمملكة، وعدم القدرة الداخلية على تسيير القطاع بشكل أفضل كان سيجبر المحكمة على إتخـاذ قــرار مخالف لمـا كـان عليـه الحـال.

فقرار محكمة العدل الــأوروبية الـأخير الذي شدد على إستثناء مياه الصحراء من تجديد إتفاقية الصيد البحري، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر الحكومة المغربية، بـإعتبارها هي المسؤولة عن إعطــاء تفويض لبعض المسؤولين في وزارة الصيد البحري، في مقدمتهم الكاتبة العامة للوزارة “زكية الدرويش”، من أجل تحصين مصالح المغرب الإقتصادية في المجال البحري، وذلك عبر تحديد صفة المترافعين من أجل تحصيل أكبر عدد من المكاسب على المستوى الخارجي.

فالغياب المتواصل للكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري عن ساحة المعركة، خاصة بجهة الداخلة وادي الذهب، من أجل الوقوف على المطالب المحلية، والــإكتفاء بــإرسال لوبيات تسعى لتحصين مصالحها الشخصية فقط، بدل المصلحة العليا للبلاد، هي الأخطاء التي دقت أخر مسمار في نعش تجديد الــإتفاقية، ناهيك عن عدم عمل المرأة التي توصف بـ”الحديدية” على اجرأة أي خطة عمل كفيلة بــإمتصاص قرار المحكمة.  

أشياء كثيرة تطرح نفسها وبقوة للنقــاش، خصوصا في ظل الحكم الأخير، أسبابه وعواقبه، لكن قبل الغوص في تحليل ماهو واضح، لابد من التأكيد على شيء رئيسي وأساسي، يتمثل في ضرورة الإعتراف بفشل “الدريوش” وحاشيتها في تدبير قطاع حساس، وهي التي تعاملت مع الأمور بصبيانية أوقعتها في أخطاء سنكشفها ويعرفها الجميع:

أولا: حصر الثروة الصحراوية في “كمبرادورات” الريع القادمين من الشمال، وبعض الصحراويين القلائل والذين لم يفيدوا “الدريوش” في اي شيء.

ثانيا: التأكيد على أن من يهمس في أذن الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، ويدعي استفادة الصحراويين من ثرواتهم حتى أصاب المرأة بالتخدير، هو ذاته من يجب عليه أن يجعلها تستيقظ اليوم على أكبر صدمة تلقتها.

ثالـثا: القطاع يعيش على اختلالات كبيرة، وليس من المقبول بتاتا أن يستمر الوضع بهذا الشكل.

رابــعا: سيدتي “زكية الدريوش” عليك أن تعلمي أن الغالبية العظمى من ساكنة الصحراء لا ترى من ثرواتها البحرية سوى ما تشتريه بـ 120 درهم للكيلو غرام الواحد.

هذه النقاط كلها تحيلنا على مايؤكدها بدون شك. فقبل أيام احتج تجار السمك المعروفين بـ”الماريورات”، ولم تكلف الوزارة نفسها عناء الجلوس معهم علــى طاولة الحوار، بل أمتنعت وأصرت على إقصائهم من دورهم الطبيعي الذي يجب أن يلعبوه، وذلك بالتزامن مع وجود مدير مديرية الصيد بالوزارة السيد “بوستة عيشان”.

بعدها بأيام قليلة احتج نساء بأحياء شعبية من الداخلة، وفقط.. فقط.. من أجل استنكار غلاء أثمنة الأسماك بالسوق البلدي، وهي التي فاقت بشكل كبير مدن داخلية في المملكة ليس بها بحر ولا بحيرة ولا واد، ولم تكلف “زكية الدريوش” نفسها عناء تصحيح هذا الخلل و وضع الأمور على سكتها الصحيحة، لأن السمك بالداخلة إن بيع فيجب أن يباع بــأثمنة رمزية، نظرا لما تحتويه المياه الــإقليمية للمنطقة من ثروة سمكية هائلة.

كل هذه الإرهاصات نقلتها الداخلة نيوز بعدستها لعل الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، ومعها “أخنوش” يستيقظان من سباتهما العميق، ويفهمان ما يحدث من حولهما، بعيدا عن همسات المنافقين والمنافقات. لكن وللأسف أصرت وعاندت المرأة ومعها الرجل، وكانت النتيجة كما ترون اليوم، لـيــأتي المجلس الحكومي الــأخير، ويعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، ويجدد الثقة في من أثبتت فشلها بكــل المقاييس ولم تستطيع النجاح في إمتحان الأوروبيين الكبير، لتصفع محكمة العدل الأوروبية “أخنـــوش” ومعه “الدريوش” ومن خلفهما “سعد الدين العثماني”.

التوجه السلبي لوزارة الصيد البحري على المستوى الوطني، لم يقف عند هذا الحد، بل تجدد ظهوره جليا في عـدم نجاحها في تحقيق إجمــاع لـدى مهنيي قطاع الصيد البحري بالجنوب من أجل تحصين الجبهة البحرية الداخلية، وهو الـإنقسام الـذي انكشف بشكـل واضح بعد فضيحة لائحة مراكب الصيد الساحلي المنتقاة للمصيدة الجنوبية (C)، إذ تم تهميش مصالح المنطقة وكذا المستثمرين المحليين. وهو قرار لاشك أن له ماله وعليه ماعليه.

وتبقى الطامة الكبرى، أن قرار محكمة العدل الــأوروبية اليوم مهد الطريق أمام جبهة البوليساريو لتبنيه كقاعدة عامة ترجح كفتها في ملف الثروات الطبيعية البحرية والزراعية وكذا المتعلقة بتصدير الفوسفاط، عند مرافعتها لدى المحاكم الدولية.

فهل لا يوجد بالمغرب من يدير القطــاع سوى هذه المرأة..؟؟
أم أن 2021 أصابت “أخنوش” بالعمى لدرجة أن كل شيء أصبح مباح في سبيلها..؟؟
وهل سيكون الحل فقط فـــي زلزال ملكي جديد يضرب أسوار وزارة الصيد البحري..؟؟