الداخلة نيوز: محمد سالم الزاوي
في خضم التنافر والتناحر الذي خلفه إصرار معارضة الجهة على إسقاط رئيسها الشرعي. لا أحد يلقي بالا لحال المدينة وأحوالها ولا لبنيتها التحتية وبناياتها الفوقية التي باتت خطرا يهدد المواطنين وحبل إعدام يترصد تصفية الأبرياء من من لا شأن لهم بالسياسة و “فراعنتها” الذين يحبون الكرسي حبا جما حتى إذا بلغوه أوصدوا أبوابهم وأغلقوا هواتفهم وركنوا لقصورهم الساحلية وكأن الأمر لا يعنيهم البتة.
أن تكون سياسيا يعني أن تكون في موضع الإشتغال لتلبية طلبات مختلف الناخبين بطريقة يحق من خلالها للناخبين مساءلة أدائك السياسي و محاسبتك و عزلك إن اقتضت الحاجة ذلك. وأن تكون رئيسا لجماعة حضرية فأنت مسؤول عن صحة وسلامة المواطنين وعن أمنهم وسكينتهم في إطار إختصاصاتك التي خطها لك المشرع كرئيس للشرطة الإدارية. غير أنه بالداخلة هناك قصور كبير في الفهم وإستيعاب الأدوار لدى المجلس البلدي ورئيسه الذي يبدو أنه دخل منافسة الرئاسة على كرسي المجلس لوضع إسمه مع الأسماء فقط وتقاسم الكعكة مع آل الرشيد الذين أخرجوه قبل سنوات من جغرافيا العيون ومجالسها، بل الادهى من ذلك أن رئيس المجلس البلدي المحترم لم يطرح بالا لأهمية الجهة ومجلسها في ظل التنزيل الجهوي الجديد ما جعله على ما يبدو يلعن حظه العاثر أو فطنته المتأخرة بعدم ترشحه على رأسها معوضا إياها بسلسلة الدسائس المتواصلة التي يتزعمها لإسقاط رئيسها الحالي. ولذلك فالرجل لم يعد مهتما بمهامه وأدواره اللهم خلال الزيارات الملكية التي يشد خلالها مأزره محاول لعب دور الجدية التي يفتقدها طيلة مدة إنتدابه.
الداخلة اليوم تعيش وضعية مزرية بسبب غياب الشرطة الإدارية التي تبقى من أهم مهام الرئيس، فالباعة المتجولون وأرباب المقاهي والدكاكين يحتلون الشوارع ويملئون الأزقة غير مبالين بأي رقابة أو متابعة إن وجدت أصلا. والماء الصالح للشرب لازال على ندرته السابقة رغم تدشين الملك لخزانه الجديد، وأنابيبه التحتية المهترئة لاتزال تغرق الداخلة بمياهها دون أدنى مبالاة من المعنيين بصيانتها. أما التطهير فحالته لاتزال كارثية منذ الحقبة الإسبانية وبالوعاته الموسومة بوسم تلك الحقبة باتت خطرا يهدد المواطنين وسياراتهم. وحال الأحياء الصناعية خصوصا قرب معامل التصبير تشهد على هول الفاجعة. غياب الشرطة الإدارية ورئيسها “المختفي” لم يقف عند هذا الحد فالنظافة العمومية كذلك خارج إختصاصاته حيث نجد الفرزيات بين الشوارع والأحياء تطبع عمل المشرفين على نظافة المدينة ولا أدل على أحياء هامشية باتت مطرحا للقمامة وتلوثها في غياب الرقيب والمحاسب.
إختصاصات كثيرة ووظائف جمة كان من حقنا أن نسائل الرئيس ومجلسه الموقر عنها وعن ما أنجز فيها على نذرته وما لم ينجز على وفرته. لكننا إخترنا السكون في ظل عواصف الطعون وهستيريا الجهة وكعكتها الدسمة التي أسالت لعاب البعض وجعلتهم يبدعون لوحات طوباوية لأحلام غير مقبولة في مغرب الدمقرطة والحق والقانون. لكن حين يرتد الجهل والتجاهل البلدي على المواطنين خطرا يهدد سلامتهم وأمنهم وصحتهم فهنا يجب دق ناقوس الخطر والتحذير من فحوى التقاعس عن أداء المجلس البلدي ورئيسه لمهامهم التي منحهم المواطن الثقة لتجسيدها على أرض الواقع.
الضحية هذه المرة طفل قاصر بات على شفا عاهة مستديمة بسبب فخاخ المجلس البلدي ودوره المعدوم في المدينة عدى من تلك الرسومات والجداريات التي أبدعها أحد أتباع الرئيس مقابل ميزانية مشرفة وأموال محرفة عن وجه المدينة القبيح. إذا “فمحمود الشيخي” لن يكون أول ضحية ولا أخرها والقادم سيكون أبنائنا وأبنائكم في ظل أعمدة الإنارة المهترئة والتي غيبت من أجندة الرئيس وخططه وظلت لسنوات بتيارها الصاعق مكشوفة للصغار والكبار. ولولا رحمة من الله لكان بين ضحاياها أكثر من طفل مصاب بعاهة مستديمة.
يحضرني ما وقع لعمدة في إحدى الدول الأوروبية الذي تسبب لمواطنة في كسر بسيط بعد وقوعها في حفرة ناتجة عن أعمال الصيانة. فقدم إستقالته على الفور وتم تقديمه للمحاكمة لعدم وضعه علامات تشهيرية تحذر المواطنين من أشغال الصيانة. ولكي لا نكون طوباويين ونحلم بعمدة أوروبي في مدينتنا “الصومالية” فإن ما نطلبه أقل بقليل من ذلك وهو أن يفعل رئيس المجلس البلدي “النائم في العسل” وظيفته بإعتباره الشرطي الإداري الأول. وهو الدور الذي لا نكاد نجد له مكانا في أجندته عدى طبعا عند دفع فواتير “رخص البناء”. علاوة على أننا أمام ضحية قاصرة ينتمي لعائلة معدمة وفقيرة من أبناء الشعب وجب تعويضها عن الجريمة التي تسببت فيها أعمدة إنارة البلدية المهترئة والقاتلة.
إن الصمت عن الجرائم في حق مدينتنا التي لازلنا نحلم بكورنيش بها على غرار “عين الدياب والساحل بأكادير”. لهو أكبر جرم سندفع ثمنه جميعا مع أجيالنا الصاعدة. وفي ظل وجود مجلس بلدي يستغل أحد أعضائه تجهيزاته العمومية في أموره الخاصة ويستغل عضو اخر معداته العمومية لبناء منزله والرئيس لا يحرك ساكنا في وجود مدينة يتجول بها كل يوم وهو راض عن قنابلها الموقوتة التي تطفو فوق طرقاتها وأرصفتها، فهنا يجب التحذير من بلدية الفخاخ في ظل تدبير “الكلاخ” الذي يسير بنا نحو المجهول.
ختاما لم نأتي هنا لنمارس التجاوز على شخص دون آخر كما يدعي البعض، لكننا نقيم أداء شخصية عمومية ومؤسسة عمومية من المفروض أنها وجدت لخدمة المواطنين والسهر على أمنهم وسلامتهم وصالحهم العام. وليس لزرع التسيب والفخاخ في شوارعهم وقرب منازلهم. والمشرف على ماسبق ذكره يعيش في بيته العاجي ليهندس مستقبل جماعته خلال الإنتخابات القادمة غير مهتم بضحايا تدبيره وسياسته النطيحة.
فهل من منصف لأول ضحية..؟؟
وهل من منصف للقادمين..؟؟
نترك الإجابات للسيد الرئيس. ونأملها أفعالا وليست أقول كما عودنا.



